أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس قراراً يقضي بالفصل بين اختصاصات وكيل النيابة والمستشار القانوني للأجهزة الحكومية المختلفة، ووجه وزير العدل بأن يتولى وكيل النيابة الإشراف المطلق على النيابة بعيداً عن الاستشارات القانونية للأجهزة الحكومية بحيث لا يتم الجمع بين المهمتين، ورد إصدار القرار لازالة شبهة العمل في المهمتين، وأمر وزير العدل وكلاء النيابات بالبلاد بتنفيذ القانون بشجاعة على الجميع دون استثناء، وقفل الباب أمام أي شخص مهما علت مكانته من التدخل في تطبيق العدالة، وتوعد بتنحية أي وكيل نيابة يثبت تقاعسه في تحقيق العدالة بالتواطؤ مع أي جهة، وقال دوسة خلال حديثه في منبر العدل الذي جاء على شرف خواتيم المؤتمر التحضيري لتطوير العمل الجنائي بالنيابات باتحاد المصارف أمس والذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 8 10 أغسطس الجاري، قال إننا لا نبريء أنفسنا من التأخير المبرر للفصل في الاستئنافات والشكاوي التي ترد الى الوزارة وإجراءات ما قبل المحاكمة، وأرجع التأخير الذي يحدث الى ارتباط العمل العدلي بتحقيقات وتحريات، وأكد دوسة أن سياسات وزارة العدل المقبلة تنفيذ سيادة حكم القانون وتطبيقه على الكافة بغض النظر عن مكانتهم، معلناً عن استعداد وزارته لتولي مهامها القانونية خلال المرحلة المقبلة، وحذّر من أن تتولى أي جهة تقديم خدمات قانونية بخلاف وزارة العدل. وتشير (آخرلحظة) الى أن المؤتمر خرج ب (21) بنداً من المقررات والتوصيات من أبرزها مراجعة لائحة تنظيم أعمال النيابات الجنائية، والسعي مع الجهات ذات الصلة حتى لا تكون الحصانات عائقاً أمام تحقيق العدالة الجنائية بجانب وضع الأطر التشريعية لقيام مجالس صلح جنائية درءً للمفاسد التي قد تنشأ من الدعوى الجنائية.