اتخذت وزارة العدل جملة من الإجراءات الإصلاحية بشأن الأجهزة العدلية، على رأسها فصل العمل الجنائي عن المدني، وفصل النيابة العامة الجنائية واستقلاليتها عن جميع الإدارات المختلفة مالياً وبشرياً، وتعديل لائحة عمل النيابات التي تتهم بتعطيل الإجراءات الخاصة بالاستئناف. ووجه وزير العدل محمد بشارة دوسة المدعي العام بتسليمه نهاية أبريل القادم كشفاً خاصاً بأسماء المستشارين المنضوين تحت لواء النيابة العامة، وقال دوسة خلال مخاطبته الاحتفال بافتتاح مجمع نيابات الحاج يوسف أمس، إن الإجراءات الإصلاحية تأتي في إطار تحقيق العدالة والإصلاح الكلي لأجهزة الدولة ودرء الشبهات، وأعلن دوسة عن إجراء مراجعات لقانون وزارة العدل وقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن اتجاههم لإجراء مراجعات للائحة المنظمة لعمل وكالات النيابات، وأضاف قائلاً: «لا نريد أن تكون النيابة معطلة للإجراءات».