قطعت الحكومة بعدم وجود أي اتجاه لزيادة أسعار السكر وقال إن المعالجات التي ستتم تهدف لإنقاذ صناعة السكر محلياً من الانهيار لن تشمل إضافة أي رسوم أو ضرائب على السلعة المتسوردة، وفي ذات الأثناء شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب الرئيس دكتور حسبو محمد عبدالرحمن لمعالجة كافة الإشكالات التي تواجه صناعة السكر بالبلاد، وقال وزير الصناعة السميح الصديق في تصريحات محدودة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إن المعالجات التي ستتخذها اللجنة لن تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على السكر المستورد، مؤكداً حرص وزارته على إيصال السكر للمواطنين بأسعار في متناول يد الجميع، وألمح الوزير عن اتجاه لإعفاء السكر المحلي من بعض الرسوم والضرائب أسوة بالمستورد، وكشف السميح في تقرير قدمه أمس لمجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح عن أداء وخطة وزارته للارتقاء بمنظومة صناعة السكر بالبلاد، وكشف أن الإنتاج من السلعة ارتفع من (387) ألف طن في العام 1989م إلى أكثر من مليون طن في العام الماضي، وتوقع أن يحقق الموسم الحالي إنتاجية تصل (810) آلاف طن من السكر مقارنة ب(805) في العام الماضي، وقال إننا نتوقع أن يتجاوز الإنتاج في موسم (2015 - 2016) مليوناً و(226) ألف طن، وقال دكتور عمر محمد صالح- الأمين العام لمجلس الوزراء إن المجلس أجاز التقرير ووجه بحماية صناعة السكر المحلي من الانهيار، وأضاف عمر أن المجلس أكد على استمرار جهود الدولة الرامية لتطوير الصناعة في هذا القطاع، موجهاً الجهات ذات الصلة بإعطاء صناعة السكر أولوية في توفير المدخلات وقطع الغيار الخاص بالمصانع العاملة في المجال ومنح القطاع الأولوية في التمويل المصرفي لمقابلة التوسع المرتقب في هذا المجال.