حفظ البعض للقيادي بالمؤتمر الوطني أمين الأمانة العدلية الفاضل حاج سليمان تصريحاً مفاده أنهم كحزب يقدمون أقصى ما لديهم من تنازلات بما في ذلك القبول بحكومة انتقالية، وهو الأمر الذي نفاه الفاضل، مشدداً على أن حديثه لم يأتِ في هذا السياق ولم يقله.. لكن المهم أن رؤية الفاضل وبالقطع هي رؤية حزبه أنها توافقية وتحمل دعوة صريحة للحوار مع الجميع دون استثناء، وقال إن حزب الأمة القومي مشارك في الحكومة الحالية وينال وظيفة مساعد رئيس الجمهورية ممثلاً في العميد عبد الرحمن الصادق، ومع أنه حديث يفتح باب التأويلات، إلا أن الفاضل تحدث في كثير من الملفات التي تناولتها معه آخر لحظة في هذا الحوار. فإلى تفاصيله: ذكرت من قبل أن الوطني سيقدم تنازلات ويقبل بحكومة انتقالية ثم راج بعدها نفي، هل سيقبل حزبكم بحكومة انتقالية بالفعل؟ - بدءاً أنا لم أتحدث عن تنازلات بالتفاصيل التي ذكرت، بل قلت إن الأخ الرئيس قال إن الباب مفتوح للحوار حول القضايا الوطنية الكبرى وقلت إن ما يخرج به الحوار يجب أن تلتزم به كل القوى السياسية والحكومة، والمبدأ العام بالنسبة لنا قبول ما يفضي إليه هذا الحوار كخارطة طريق يجب أن نلتزم بها نحن وكل القوى الوطنية التي ترغب في السلام وتجاوز المشكلات والعوائق والتي تتطلب وحدة الصف الوطني.. وما الذي تقصده بحكومة انتقالية؟ - القوى الوطنية والأحزاب السياسية مطلوب منها أن تجلس دون شروط مسبقة للنظر في قضية الدستور، مثلاً، ولم نقل حكومة انتقالية... مقاطعة: هذا يعني أنكم لن تقدموا تنازلات؟ - ما يفضي إليه الحوار مع القوى الوطنية السياسية نحن نلتزم به مهما كانت التنازلات.. وأنا قصدت ألا تأتي القوى السياسية بشروط مسبقة وهنالك بعض الأحزاب تتكلم عن نظام رئاسي وأخرى تطالب بنظام برلماني. أستاذ الفاضل أنت قلت في تصريحك تنازلات وذكرت قبولكم بحكومة انتقالية؟ - أنا لم أقل ذلك.. واستوحيت الكلام من حديث الأخ الرئيس ومن الصعب جداً أن نذكر تنازلات قبل أن تجلس القوى السياسية ولكن المبدأ العام قبول الحوار ونتائجه. إذن لا جديد لأن الحوار مستمر أصلاً ولم يتوقف؟ - سيكون الحوار حول قضايا الوطن التي ليست حولها إجماع ولتكن الانتخابات هي الوسيلة التي يتم عبرها انتقال السلطة. ما ورد في الصحف أنكم تقدمون تنازلات وتشركون القوى السياسية؟ - رؤيتنا ألا يأتي حزب من الأحزاب بشروط مسبقة ويفرض على القوى السياسية ما يجب أن يخرج به الحوار وهنالك بعض القوى السياسية تتحدث عن الإقصاء جملة واحدة وهذه شروط ليس هذا مكانها، والأحزاب السياسية يجب أن يدار معها نقاش حول النظم السياسية لاختيار الأنفع للسودان.. نريد أن نخرج من هذه النظم السياسية لنأخذ من كل منها محاسنها. قضايا النظم الانتخابية والدستور هل هي القضايا المطروحة؟ - في تقديري أن الحوار سيكون حول قضايا الوطن التى حولها خلاف أو التي لم يكن حولها إجماع أو التي ترى القوى الوطنية أن بها إشكالاً وأنا في رأيي أن يتم الحوار حول الدستور ومن بعد ذلك يمكن أن نكون قد تجاوزنا قضايا حمل السلاح، وهنالك مواثيق دولية تؤكد على هذا الكلام وتطالب بالتداول السلمي للسلطة ولا تعترف بالانقلابات العسكرية. المهدي أشار إلى تقدم في الحوار وتفاهم بينكم وبينه، هل يمكننا أن نتوقع إشراك الصادق المهدي في الحكومة مثلاً؟ - ليس ثمة ما يمنع أن يشارك الصادق المهدي أو القوى السياسية كلها الآن أو ما قبل، الآن مطلوب منها المشاركة في العمل الوطني والدليل على ذلك توجد أحزاب سياسية مشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية وحزب الأمة نفسه ممثل في رئاسة الجمهورية، فالسيد عبد الرحمن بن السيد الإمام الصادق المهدي مساعد لرئيس الجمهورية وهو قيادي في حزب الأمة وقدم نموذجاً طيباً لرمز وطني متنازلاً عن حزبيته من أجل الوطنية، وكذلك الحزب الاتحادي ممثل على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى الوزارات. حزب الأمة ذكر أكثر من مرة أن عبد الرحمن لا يمثله في هذا الموقع وإنما يمثل نفسه ورأيه الشخصي؟ - أقول لك إنه لم يفصل عن الحزب ولم يعلن انسلاخه منه وعلى كلٍ عبد الرحمن قدم انتماءه الوطني على الحزبي وهذه تحسب له ولحزب الأمة نفسه، وهذه إشارة إلى أن حزب الأمة ليس على خلاف فيما يختص بموقف عبد الرحمن الصادق من المشاركة، وأنا أقول لك إنه ليس ما يمنع أن يشارك الصادق المهدي بنفسه لأن يحتل أي موقع قيادي لأنه زعيم حزب. ü الشارع ينتظر التحولات بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية فما الذي نتوقعه؟ - أنا لا أريد أن استبق الأحداث ونترك المسألة لمقبل الأيام وما يرسى إليه الحوار الوطني. ü لماذا ركزتم في الحوار على الأمة والاتحادي وأغفلتم بقية القوى الأخرى؟ - الحوار مفتوح، وهو موجه لخدمة روح الوفاق الوطني. ü البعض يهمس أن هناك «كباتن» في الوطني ضد الإصلاح والتغيير؟ - لا يمكن القول بأن هنالك كباتن يقفون ضد الإصلاح، كما أن التغيير الذي تم في الحكومة والحزب جاء وفقاً لمعايير وإجراءات ولا أحد يقف ضده. ü هنالك من يتوقع إشراكاً كبيراً للأحزاب السياسية فى خطوة مشابهة لما أقدم عليها نميري في العام 77م؟ - نميري في 77م عمل ما يسمى بالمصالحة الوطنية مع الجبهة الوطنية المتمثلة في حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمين، وبموجب الاتفاق الذي تم شاركت القوى الوطنية في السلطة وبعضها استمر وبعضها تراجع ولكن النظام كان موجوداً، فالاتحاد الاشتراكي كان موجوداً وتلك صورة مختلفة والآن الشيء المطروح أن يجلس السودانيون مواطنون وقيادات وكل القوى الوطنية لإجراء الحوار وإتاحة أكبر قدر من المشاركة دون إقصاء لأي تنظيم سياسي وأن يتم الاحتكام لجماهير الشعب السوداني، وكما ذكر الرئيس من قبل أن تكون الخدمة المدنية والوظيفة العامة وفقاً للمؤهلات العامة والكفاءات.. انتهى عهد التمكين وعهد الوساطات.. وهذا معناه أن المؤتمر الوطني كان بإمكانه أن يستمر في الانفراد بالسلطة ولكن كان تقديرنا أنه لابد من توافق وطني حول قضايا الشأن السوداني العام لأن تتنافس فيه كل القوى الوطنية. ما هو مقدار التنازلات المتوقعة لإشراك القوى الوطنية، يعني بنسبة كم في المئة؟ - لا أستطيع أن أتحدث عن نسبة لكني أتحدث عن المبدأ العام وهو أن التوافق بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية ليس مقدراً ب«نسبتي كم ونسبتك كم»، بقدر ما هو مؤطر لمعالجة قضايا الوطن بروح توافقية بالاتفاق على رؤى وطنية تجمع عليها القوى السياسية، وإذا أجمع الناس على هذه الرؤى ليست هنالك مشكلة. المعارضة ترى أن الوطني يمتلك أكثر من 50%في البرلمان والحكومة فكيف يكون مبدأ المحاصصة؟ - يكون في معالجة لهذا الوضع وإدارته حول كيفية مشاركة القوى السياسية في البرلمان. ركزتم في الحوار على الاتحادي والأمة وهناك من يرى أن الحزبين لا تأثير لهما على الحركات المسلحة؟ - الحركات المسلحة تتقوى بالقول إنه ليس هناك وفاق داخلي وتقول إن هنالك صراعاً ومقاومة سياسية بين الحكومة والقوى المعارضة وبالتالي تتقوى بهذه الأقاويل، والتوافق الوطني الداخلي أيضاً دافع إيجابي للمنظمات الدولية والآن الاتحاد الأفريقي لا يدعم أي جهة تأتي عبر السلاح، وهذا الكلام نابع من الميثاق الذي وقعته الدول الأفريقية. برأيك هل يستطيع الوطني أن يشرك الجميع ويفتح الحريات دون أن تؤثر عليه كحزب قوي داخل الساحة السياسية أم أن المسألة يمكن أن تقوده لصراعات داخلية؟ - لا يمكن أن يكون هنالك صراع طالما أننا اتفقنا على كليات. الحكومة مهمومة بالقضايا السياسية بينما ينتظر المواطن الاهتمام بقضاياه المعيشية؟ - ما يحصل كله يصب في مصلحة المواطن وأي حديث نديره مع قوى سياسية القصد منه معالجة قضايا المواطن السوداني. هناك من يعتبر أن الخطوة هذه أتت نتاجاً لضعف المؤتمر الوطني في معالجة قضايا البلاد الرئيسية وبالتالي يريد أن يشرك القوى السياسية في الأمر؟ - الخطوة المقصود منها مزيد من الاستقرار وهذا كلام غير صحيح وأي جهد تبذله الدولة ينبغي أن يكون لمصلحة المواطن وإذا كان الجهد الذي تبذله الدولة مع الحركات المسلحة والتفاوض مسنوداً بوفاق سياسي لكان الوضع أفضل بكثير ولحدثت تنمية كبرى ونفذ طريق الإنقاذ الغربي. هذا يعني أن الحكومة استجابت لمطالب المواطن بدعوتها للحوار الشامل ولم تلتفت لضغوطات الحركات المسلحة والأحزاب؟ - أنا لا أريد أن أضع المسألة بهذه الصورة وأنا أريد أن أقول إنه كلما ضعفت حلقات الوفاق الوطني زادت الضغوطات، ولولا المشكلات الأمنية الموجودة في دارفور ما كنا نحتاج لوجود المنظمات الإقليمية أو الدولية، وأنت كلما عالجت قضاياك الداخلية تستطيع أن تنهض بشكل أكبر.
