من المقرر أن تصدر محكمة جنايات سنجة الخاصة بولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبد الله الخميس القادم منطوق حكمها النهائي في مواجهة الفريق مالك عقار أير والي النيل الأزرق السابق، و(71) من أعضاء حكومته، وياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، و(49) آخرين متهمين في أحداث الدمازين التي اندلعت في العام 1102م، عندما حاول الفريق مالك عقار فصل الولاية عن المركز وتنصيب نفسه ملكا عليها، وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد أن فرغت من سماعها لقضية الاتهام، وتوصلت من خلال البينات إلى أن المتهمين قاموا بالتمرد على السلطة القائمة بالعنف، وأثاروا الحرب ضد الدولة، وأرهبوا المواطنين وقاموا بحرق ونهب ممتلكاتهم، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وخاضوا عمليات عسكرية ضد الجيش.. وبعد أن وجهت المحكمة الاتهام للمتهمين ال «401» استمعت لقضية الدفاع وتقدم الاتهام بمرافعاته الختامية، وكذلك الدفاع.. الأمر الذي جعل المحكمة تحجز ملف القضية للنطق بالحكم في مواجهة المتهمين.