توقعت الجمعية السودانية لحماية المستهلك انهيار مشروع نظافة ولاية الخرطوم بنسبة 90% في الوقت الذي قالت فيه إن هذا المشروع اقرب للمشاريع السياسية.. مشيرة الى افتقاد البلاد الى المرجعية والى شكاوي السكان بالقرب من الأماكن التي يتم فيها التخلص من النفايات من أمراض الحساسية والأزمة وقالت إن هناك 50مليون طن سنوياً من النفايات الالكترونية يتم التخلص من جزء بسيط منها والباقي يذهب للدول النامية.. مطالبة المواصفات بمنع استيراد الأجهزة المستعملة معلنة دخول بذرة تيراب لعلف تحتوي على مادة ممنوعة عالمياً وغير مسجلة في السودان عن طريق شركة محددة لم تسمها. وكشف مدير إدارة الإشعاع الذري بمنظمة الأشعة الذرية د. نزار رشيد نزار في ملتقى المستهلك بعنوان (إدارة المخلفات الصلبة.. النفايات الإلكترونية) كشف عن خطورة (طمر) وردم النفايات الإلكترونية، والذي قال يضعف قدرة التربة ويقلل من الإنتاج الزراعي مشدداً على ضرورة تدوير النفايات وعدم حرقها وقال على الجمعية أن تحرص على توعية المواطن بمخاطر النفايات وتوضيح المواصفة بجانب نشر الأبحاث العلمية لزيادة الجرعات الثقافية للمستهلك.. منتقداً اللوائح والقوانين الخاصة بدخول شحنات (الحاويات) الأجهزة الإلكترونية.. بحيث لا توجد مواصفة تتفق عليها جهات الإختصاص من إدارة الجمارك والمواصفات والصحة، وكذلك هيئة الإتصالات ووزارة البيئة. ومن جانبه أكد رئيس منظمة أنا السودان د. محمد محي الدين الجميعابي على ضرورة طمر ودفن النفايات وعلل قائلاً: تم تطبيق أبحاث علمية تستخدم على مستوى العالم لإبادة النفايات ومن ثم طمرها بالتراب بأبعاد قياسية والعمق، ولا يمكن أن تؤثر على التربية.. وقال الجميعابي لا توجد موصفة واضحة لاستيرات رسائل الموبايلات والأجهزة الإلكترونية محذراً من رمي البطاريات في سلة القمامة أو جمعها مع النفايات المنزلية.. داعياً لضرورة أن يخصم من ارباح شركات الإتصالات مبالغ مالية للتخلص من النفايات التي يتم استيرادها لتستخدم في المحادثات التلفونية مؤكداً بأنه لا توجد احصائية عن استخدام الزئبق والحجم الموجود بمناطق التعدين، بالإضافة الى أنه لا توجد دراسات عن مخاطر التعدين الأهلي للذهب، وكذلك توجد مخاطر على العاملين بحقول البترول، فيما كشف عن حادثة قبل عامين بمنطقة الصحافة بالخرطوم والتي ادت لحالات إجهاض أكثر من(20) امرأة وأرجعها لرش الباعوض بمبيد غير مطابق للمواصفات.. داعياً لإيجاد مواصفة سودانية واضحة للمبيدات وغيرها من المواد التي يستخدمها الإنسان، ووجه العديد من الأسئلة للجهات المختصة على رأسها وزارات الاتصالات والبيئة والصحة والهيئة السودانية للمواصفات في أين تضع المخلفات الالكترونية، وكيف يتم التخلص منها.. كاشفاً عن أن هناك 280 مليون بطارية موبايل جديرة بأن (ترقد الزول مقابر حمد النيل) وطالب شركات الاتصال بالتحذير من التكنولوجيا السالبة.. كما وجه سؤالاً للدولة وقال هل هناك مكان محدد لطمر النفايات الالكترونية الى الآن.. موضحاً أن الطمر من أحد الأشياء المتفق عليها عالمياً، ولكن ما كل شيء يمكن التخلص منه بالطمر.. مشيراً الى النتائج السالبة للتعدين الاهلي وأن أخطر أنواع الزئبق موجود في مناطق الذهب.. كما أشار الى خطورة مخلفات البترول وهوائيات شركات الاتصال.. مشيراً الى حرمة إبادة المواد الغذائية وطالب بوضع سياسة بالعمل على توزيعها قبل انتهاء مدة انتاجها، كما طالب التجار بالتحلي بالأخلاق وحذر الجهات المستوردة من أن الأشياء التي لا يقدرون على إبادة مخلفاتها بأن لا يتم استيرادها من الأصل.. مشيراً الى أن المطامر والمرادم التي وضعت عند قيام مشروع نظافة ولاية الخرطوم تم وضعها على مواصفات علمية تم فيها مراعاة البعد عن المناطق السكنية. وأشارت مديرة منظمة المبادرة البيئية حنان مدثر الى خطورة النفايات الالكترونية وقالت بأنها ليست بأقل من خطورة النفايات الطبية، باعتبار أن مكوناتها غير مرئية.. موضحة أن السودان أصبح مكباً للنفايات ومخلفات الدول المتقدمة، عازياً ذلك لعدم التوعية والقانون والرقابة، مضيفة أن التوعية ليست فقط للمجتمعات المحلية أو المواطنين بل لابد أن تكون هناك توعية للجهات المعنية بهذا الأمر مبينة أن هناك شكاوي السكان بالقرب من الاماكن التي يتم فيها التخلص من هذه النفايات من أمراض الحساسية والأزمة.. مشيرة الى سعي وزارة التجارة لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الاوربي تنص على التأكد من مطابقة المستورد للمواصفات والمعايير، وذلك بالتأكد من المكان والمنشأ مطالبة الدولة باعلانها لأجهزة تشريعية ورقابية لوجود طريقة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن المواطن، وذكر ممثل مجلس شؤون البيئة بولاية الخرطوم بشرى حامد بأن هناك 50 مليون طن سنوياً من النفايات الالكترونية يتم التخلص في جزء بسيط منها والباقي يذهب للدول النامية.. مطالباً المواصفات بمنع استيراد الأجهزة المستعملة داعياً الى الاعتراف بوجود مشكلة النفايات الالكترونية، واصفاً المشكلة بالمعقدة جداً، كما وصف المستوردين بأنهم اس البلاء، ومشدداً على تفعيل القانون والتوعية والالتزام السياسي تجاه هذه القضية، وقال الى الآن ليس هناك قانون أو جهة في السودان تسأل عن هذه المخلفات أو كيفية التخلص منها، فيما صرح مدير الاشعاع الذري بهيئة الطاقة الذرية مصطفى محمد عثمان بدخول بذرة تيراب لعلف تحتوي على مادة ممنوعة عالمياً وغير مسجلة في السودان عن طريق شركة محددة لم يسمها. الى ذلك شكك ممثل إدارة جمعية تعزيز الصحة مصعب برير في أن تكون هناك مواصفة للاجهزة الالكترونية في السودان، مطالباً بإبرازها في حالة وجودها وقال إن هذه النفايات تعتبر ثروة اذا احسن استخدامها وتمت إعادة تدويرها.. داعياً الى وجود خطط لإعادة التدوير وطالب بوجود قوانين ملزمة للشركات المنتجة للقيام بهذا الدور.