أثارت ورشه «رؤية بناء منظومةالنزاهة والشفافية» التي عقدها المؤتمرالوطني بولاية الخرطوم أمس بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم جدلاً واسعاً بين المشاركين في «الورشة» حول آليات وطرق مكافحة الفساد في السودان. وقطع بعض المشاركين بأن الفساد استشرى في الدولة ووصل حتى عضوية الحزب ومجالسه البرلمانية. فيما اعتبرت المعتمد برئاسة الولاية آمنه مختار توقيت طرح تشكيل منظومة مكافحة الفساد في الوقت الحالي بالدعوة المتأخرة، مطالبة بضرورة وجود محاكمات علنية لمن يثبت تورطهم في قضايا الفساد في المال العام. واعترضت ابتسام حسن العضو بالدائرة الاقتصادية بالولاية على مقترح تقدم به د.عادل عبدالعزيز مقدم ورقة منظومة الشفافية والنزاهة في الورشه، وقالت بعد(25) عاماً للإنقاذ يأتي عادل بمنظومة غربية لمكافحة الفساد في السودان وتابعت «لو أن الرجال الذين أوكلت لهم قيادة الدولة منذ العام 89 يتقون الله حق تقاته ماحصل هذا»، مؤكدة أن الفساد لا يعالج بمنظومة غربية وإنما بتقوى القلوب وزادت بالقول «إذا كل امرأة سألت زوجها من أين أتيت بالمال لما كان للفساد وجود»، واقترحت ابتسام كتابة ثروة أي مسؤول قبل التعيين ومحاسبته بعد الخروج من الوظيفة. مشددة على استقاله أي مسؤول من حزبه قبل توليه أمر أي مؤسسة. ودافع نائب رئيس الوطني بالولاية كامل مصطفى الأمين عن مجهودات الوطني والدولة في مكافحة الفساد. ودعا إلى عدم تجاوز جلد«الذات إلى ذبح الذات»، واصفاً أي ممارسات للمسؤولين أو استغلاهم لنفوذهم السياسي بالسلوك الفردي. وقطع كامل بعدم وجود أي «فيتو» لدى قيادات الوطني على أي إجراء في مستوى من مستويات الدولة، وطالب بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد على أن يكون المسؤول عنها بدرجة رئيس برلمان أو رئيس للسلطة القضائية لضمان إنفاذ القرارات ضد مرتكبي الفساد في المال العام.من جانبه شدد السنوسي سليمان ضابط إداري بمحلية بحري على ضرورة أن يبدأ المؤتمرالوطني بنفسه في محاربة الفساد، وقال إن الفساد الذي يمارس في عضوية الوطني يغير لون البحر، مشيراً إلى وجود عمليات شراء وبيع في المجالس البرلمانية والمعتمدين، مطالباً بضرورة حسم المسألة من الجذور. وتعهد الماحي خلف الله رئيس القطاع الاقتصادي بالوطني بالولاية بتطوير آليات مكافحة الفساد من أجل إنهاء الظاهرة في السودان.وفي ختام الورشة وعد عادل عبدالعزيز المشاركين بدراسة مقترحاتهم وملاحظاتهم من أجل تطوير آليات الفساد والقضاء عليه باعتباره يقعد بالتنمية، مبينا أن ترتيب السودان حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية في المرتبة 147، داعياً إلى ضرورة إنشاء أكبر عدد من الآليات والمؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد في البلاد.