أكد الفريق أول ركن آدم حامد موسى - رئيس مجلس الولايات على ضرورة مراجعة دور المجلس في الرقابة على آلية تخصيص الإيرادات القومية في الفترة المقبلة لمزيد من الفعالية والشفافية وضمان حقوق الولايات وتحقيق العدالة، لافتاً النظر إلى أن مسؤولية المجلس هي صمام الأمان للممارسة والحفاظ على الأموال العامة. وطالب موسى - خلال مخاطبة الجلسة الافتتاحية لورشة تقييم كفاءة وتشريعات وآليات مكافحة درء الفساد أمس بضرورة إعطاء المجلس دوراً أكبر في تسوية النزاعات وقال بالرغم أن الاختصاص القضائي الأصيل للمحكمة الدستورية لفصل هذه النزاعات لكننا نسعى لتسويتها ودياً، وتابع هذا الدور موجود في الأنظمة الفيدرالية، الفيدرالية الأثيوبية كنموذج. ومن جانبها قالت شرابو بروزو كوفا رئيس وحدة الحكومة الحكم الراشد ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ينبغي الحديث والتركيز على مفهوم الفساد في البيت والمجتمع والحي ليس الدولة فقط، وقالت نحن مبسوطين من الحكومة السودانية لجهودها في مكافحة الفساد بالآليات والقوانين المختلفة، وأضافت سندعم هذا الملف والمساهمة لنجاح التوصيات ودعمها وتذليلها على مستوى التطبيق وقال (كل حركة معاها بركة). وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز - الخبير الاقتصادي ومدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم إلى أن مظاهر ودلائل الفساد في السودان متمثلة في انفراط عقد ولاية وزارة المالية على المال العام، مشيراً إلى وجود بعض الوزارات بالاتفاق مع الوزارة المالية تفرض رسوماً محددة بغية تحويلها للدعم الاجتماعي لمنسوبيها بالإضافة إلى استبعاد قانون المشتريات، وطالب عبدالعزيز باستحداث مفوضية لمكافحة الفساد بقانون وتشريعات، لافتاً النظر إلى أن الأمر يتطلب وضع إستراتيجية في التطبيق الفعال للقوانين وتحسين وسائل مكافحة الجرائم، منوهاً إلى أن عدم كفاءة الإدارة هي سبب الفساد المالي.