قبل أكثر من عشرة أيام كتبنا هنا حول (التهرب الضريبي) . وكيف أن الضرائب في أصلها مساهمة وطنية واجبة الوفاء . وتحدثنا عن أهمية العدالة والموضوعية في التقدير الضريبي . وأهمية أن تكون المظلة الضريبية شاملة لكافة الفئات المعنية . وأن تكون آليات التحصيل فعالة وعادلة وشفافة ويقظة . وتحدثنا عن الفئات الضعيفة الملتزمة تماما بسداد ضرائبها . وعن الفئات (السمينة) المتضخمة دخلاً وأرباحاً لكنها تتهرب ! وتوسعنا في الحديث عن ضريبة (القيمة المضافة) وأهميتها . وأن بعض التجار يقومون عملياً بتحميلها للعملاء والزبائن ! أو «يزوغون» منها بعدم إستخراج فاتورة نهائية مدموغة ! يساعدهم على ذلك ضعف الرقابة والتهاون في تطبيق القانون . وتفقد الخزينة العامة بذلك موارد مالية كبيرة تحتاجها بشدة . ويتضاعف غُبن القطاع الملتزم طوعاً بسداد كامل ضرائبه . وقلنا أن أغنى الدول لا تتسامح أبداً مع التهرب الضريبي ! الذي أدهشني أن بريدي الإلكتروني إكتظ برسائل موجوعين ! والأكثر إدهاشاً أن معظمهم من منسوبي ديوان الضرائب ! يؤمنون على ما ذهبنا إليه ويقولون أن القضية أكبر وأخطر ! وأن هناك خلل حقيقي وإهمال وتهاون وربما مجاملات ! كيف ؟ لست أدري لكن يمكنني وإياك أن نتخيل ونستنتج ! أو نحيل الملف بملامحه الى المعنيين بالأمن الإقتصادي . التهاون مع المتهربين أو المتواطئين جريمة لا تسامح معها . هذا مال عام تحتاجه الزراعة والمدارس والمستشفيات . شكراً لمن كتبوا بتجرد وأمانة وشكراً مقدماً لمن سيكتبوا . وطوبى لمن أفصح وأصلح أو سعى في ذلك ولو بكلمة . والله من ورائهم محيط .
