حمل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية التهرب الضريبي بالبلاد. وانتقدوا تدخل بعض الجهات السيادية والتنفيذية في اختصاصات الضرائب وقالوا إن الخطوة أسهمت في إهدار موارد كبيرة مشيرين إلى أن هنالك تهرباً ضريبياً مباشراً وغير مباشر يتم تحت مظلة الدولة. وقطع الخبراء بأن الحكومة تسيطر على 90% من النشاط الاقتصادي بالبلاد وأقر وزير المالية بولاية الخرطوم د. محمد يوسف بضعف مساهمة الضرائب في ميزانية الولاية مشيراً إلى أن عائداتها في أحسن حالاتها لا تتجاوز ال (260) مليون جنيه في العام من الموارد وشدد على ضرورة إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بين المركز والولايات مشيراً للتنازع في التشريع بين سلطات المركز والولاية والمحلية. داعياً إلى إنشاء جهاز قومي للايرادات. وفي السياق دفع الخبير صالح صديق إسماعيل خلال الورقة التي قدمها بمقترح عن كيفية توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات في ولاية الخرطوم، وأكد أن البلاد تمر بمنعطف اقتصادي حرج بسبب تداعيات الانفصال مشدداً على ضرورة التوسع الأفقي في الضرائب وتفعيل القوانين واستعرض حزمة من المعوقات التي تقف عائقاً أمام زيادة الإيرادات الضريبية أجملها في تخلف نظام التحصيل وعدم تطوره وعدم وجود جزاءات رادعة للمتهربين من الضرائب بالإضافة لعدم إلتزام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالضوابط والمنشورات الضريبية. بجانب ثقافة المجتمع السوداني والتي وصفها بالمعيقة لأداء الضرائب. وقال إن عدم انعكاس لأداء في شكل خدمات للمواطن أثر بصورة كبيرة وقال في الورشة التي نظمتها الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أمس إن الضرائب تمثل (5.18%) من إجمالي الانفاق بالولاية في الوقت الذي يبلغ فيه الصرف على الفصل الأول (540) مليون جنيه وأبان أن بقية المصروفات تتم بواسطة بيع الأصول العقارية أو الاستدانة ونوه إلى وجود ضغط كبير على المصروفات بالولاية مشيراً إلى الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تتطلب (40) مليار جنيه، وأشار إلى أن الدولة تعتمد بصورة كبيرة على ضريبة القيمة المضافة داعياً إلى ابتكار آليات حديثة ومتطورة للتحصيل والذي قال إنه من أكبر العقبات في أداء الضرائب. وفي السياق انتقد يحيى الخبير في المجال الضريبي تدخل بعض السلطات السيادية والتنفيذية في اختصاصات الضرائب وقال إن الإعفاء الضريبي يعد أكبر مهدد ويساهم في إهدار موارد كثيرة على الإيرادات. من جانبه أكد ممثل اتحاد أصحاب العمل أن المكلفين بدفع ضريبية أرباح الأعمال بولاية الخرطوم (350) ألف نشاط اقتصادي وأن الملتزمين بالسداد لا يتجاوزون (37) ألفاً.
