سودارس : ملف الأقطان.. ما الذي يحدث؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملف الأقطان.. ما الذي يحدث؟

القسم السياسي نشر في آخر لحظة يوم 18 - 04 - 2014

في كل يوم تتجدد المعلومات الخاصة بقضية الأقطان وتخرج من بين ثنايا ملفها تفاصيل أكثر إثارة وغرابة، وتبدو القضية في كل مرة تحتاج الى شرح وتفصيل وتحتاج الى من يضع لك النقاط على حروفها على الأقل جراء المبالغ الطائلة التي تخرج من أفواه أصحاب الصلة بالملف، الذين مثلوا أمام المحكمة- متهمين وشهودا- حتى استعصى على الكثيرين معرفة الحقيقة وإيجاد إجابة للسؤال.. أين تكمن تلك الحقيقة التي ماتزال غائبة بسبب التقاطعات السياسية والقانونية، وربما مصالح جهات ما في ملف الأقطان الذي يحتاج الى حسم فوري.
التطورات الجديدة في القضية هو استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبد الله من منصبه، بسبب ملف الأقطان حيث كان الرجل رئيساً لهيئة تحكيم بين شركة متكوت للتجارة التي يديرها محي الدين عثمان (عضو منتدب) وشركة السودان للأقطان حكمت تلك الهيئة لصالح (متكوت) والزمت الثانية بدفع (100) مليون جنيه (100 مليار بالقديم) لمتكوت.. والغريب أن مولانا عبد الله ترأس اللجنة بموافقة الطرفين.. حيث اختارت (متكوت) أن يمثلها المحامي عبد الباسط سبدرات بينما سمت الأقطان مولانا عبد الدائم زمراوي، وجاء المجلس الوطني وتدخل في الأمر، وفي جلسته التي قدم فيها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بيانه قرر البرلمان رفض قرار هيئة التحكيم، مما أدهش الجميع، خاصة وأن قرار الهيئة ملزم للطرفين، وهي هيئة لحسم الجدل المالي والإداري بين الطرفين ولا علاقة لها بخلاف الطرفين الخاص باجراءات هي الآن لدي النائب العام.
وقد أقرت الأقطان في خطاب صادر من مكتب رئيس مجلس الإدارة- تحصلت آخر لحظة على نسخة منه- بالموافقة على هيئة التحكيم إذ جاء في فحوى الخطاب الصادر بتاريخ13/6/ 2013 م معنون الى المدير العام للأقطان مايلي: أشير الى الاجتماع السابع لمجلس الإدارة دورة الانعقاد السابعة بتاريخ 4/6/2013م الذي تم فية الآتي: تكليف الإدارة التنفيذية في شخص المدير العام بحسم الموقف المالي مع الشركات ذات الصلة مع شركة السودان للأقطان بالتوافق في الأمور المالية المتعلقة بينهما (بالمستندات)، وفي حالة عدم التوافق اللجوء للتحكيم لحسم الأمر، على أن لا تكون متعلقة بالاجراءات لدي النائب العام.. ووقع على الخطاب سكرتير مجلس الإدارة ابراهيم الحبر بابكر.
وبعدها بثلاثة أيام أي في16/6/2013م خاطبت الأقطان شركة (متكوت) وعنونته لعضوها المنتدب محي الدين عثمان، جاء في الخطاب الموضوع اللجوء للتحكيم.. بالإشارة لخطابكم بتاريخ 15/6/2013م والخاص بموضوع اللجوء للتحكيم نحيطكم علماً بأنه لا مانع لدينا من اللجوء للتحكيم لحسم الموضوعات المذكورة بخطابكم .
ثم خاطبت الأقطان (متكوت) مرة أخرى يوم 20/6/2013م، وأبلغتها بالتزامها بتحديد مندوبهم لعضوية هيئة التحكيم، وحددت لذلك يوم 42/6/2013م وبعدها صدر خطاب ثالث من الأقطان بتاريخ 23/6/2013م، كان موضوعه مندوب التحكيم سمت فيه الأقطان وكيل العدل الأسبق عبد الدائم محمدين زمراوي مندوباً لها للتحكيم.
وخاطبت (متكوت) الأقطان بتاريخ 2/7/2013م أفادت من خلاله موافقتها على التحكيم لحسم الأمور المالية العالقة بينهما.. ثم تم اختيار سبدرات محكماً عن متكوت.
وماورد أعلاة سبقته في العام 2012 ترتيبات من جانب شركة الاقطان حيث صدر خطاب بتاريخ 1/8/2012م مذيل بتوقيع رئيس مجلس المديرين العضو المنتدب المكلف د. عثمان البدري عبد الله، كان موضوعه (قرار بتشكيل لجنة مجموعة عمل للتنسيق والمراجعة مع شركت متكوت) وجاء في نص الخطاب.. وذلك بغرض الجلوس مع الشركاء في متكوت بغرض تسوية الملفات والعلاقات المشتركة بين شركة السودان للأقطان، وشركة متكوت، والشركات المتفرعة والشريكة، تقوم لجنة من السادة الآتية أسماؤهم بالجلوس مع مناديب (متكوت) للنظر في المواضيع ومجالات العمل المشتركة.. من جانب شركة الأقطان : (1) د. عثمان البدري (2) حسين الشوبلي- عضو مجلس المديرين (3) عبد اللطيف محمد أحمد الهلالي- عضو مجلس المديرين (4) عمر يعقوب مديرإدارة الشوون المالية والإدارية.
وقد عقدت هيئة التحكيم اولى جلساتها يوم 30/6/2013م واستمرت الهيئة برئاسة مولانا عبد الله وزمراوي وسبدرات في متابعة النزاع بين الطرفين عام وثلاثة أشهر حتي أصدرت قرارها في19/3/2013م ليأتي البرلمان ويعلن بطلان القرار، مما أثار دهشة الجميع، وللتذكير أن الملف كان متابعاً في البرلمان بواسطة رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم الفاتح عز الدين الذي يتولى حالياً رئاسة البرلمان.
استقالة رئيس هيئة التحكيم، رئيس المحكمة الدستورية من منصبه فسرت بان الرجل أجبر على إتخاذ الخطوة نتيجة صراع حول الملف الغامض، وهذا مايبدو على الأقل من خلال عدم حسم القضية جنائياً حتى الآن.. وقد سبق المسألة حل مجلس الإدارة بقرار جمهوري على الرغم من أن الحكومة تملك من اسهم الأقطان نحو 38% فقط مملوكة بين المعاشات وبنك المزارع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.