بإيعاز من جاري بشمبات الأخ الكريم عبد المنعم عبد الرحمن إطلعت على جريدة (الصيحة) الصادرة الجمعة 18/أبريل 2014م.. ووقفت على إعلان بصفحة كاملة عبارة عن دعوة- ضمت اسمي- من جامعة النيلين (كلية القانون) لمناقشة مسودة الدستورالمقترح للبلاد.. كما دعاني وبالصفه الشخصية أخي وصديقي بروفيسيور بركات موسى الحواتي . صباح الأحد 20 أبريل حضرت الجلسة الإفتتاحيه وأرجئ تقييمي على ما دار فيها للأربعاء القادم - بإذن الله- تحت عنوان (جامعة النيلين جامعه تملا العين... ولكن !!! الرجاء نشر الموضوع الوارد بالعنوان أعلاه كما جاء في صحيفة (الإنتباهه) العدد 2393 بتاريخ 20 ذي الحجة 1433 الموافق 5 نوفمبر 2012م أنقله لكم ب(ضبانته) وبلغة أجمل بحذافيره I quote unquote مشروع دستور دولة السودان ... يا (البشير !!... عن أبي رقيه تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صَلِّ الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة» -أي أن عماد الدين وقوامه النصيحة- قلنا : لمن ؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم. قال عنه النووي في شرح صحيح مسلم :«هذا حديث عظيم الشأن وفيه مدار الإسلام... أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال... وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، فإلايمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق.. وأما النصيحة لرسول الله صَلِّى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حياً وميتاً.. وأما النصيحة لأمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه.. أهسقت هذا الحديث الشريف- أخي المشير البشير محمولاً في إطار أنك الحاكم وأنا المحكوم، بمعنى أدق أنا الناصح وأنت الذي تبذل إليك النصيحة، فاسمعها مني هداني الله وإياكم وسأذكركم برفق ولطف كما جاء في توجيه الحديث أعلاه،وأعلمك بما غفلت أو تغافلت عنه بوعي أو بغير وعي بقصد أو بغير قصد.. ونشهد على ذلك رب العباد والله خير الشاهدين . لقد وعدت- أخي المشير البشير وأحسب أنه وعد غير مكذوب بأنك ستقيم فينا شرع الله وذكرت في أكثر من ملتقى جامع أنك مع الدستور الأسلامي وتوافق ذلك نظرياًو مع إصداركم التوجيهات بتكوين اللجنه القومية لوضوع (الدستور).. ولاحظنا أن هذا القرار يتقدم الممسكون به خطوةً ويتراجعون خطوتين.. وهناك من يتمسكون بدستور 2005م المؤقت... ونلحظ فيهم من يلتفون حولك ويكبلون خطواتك ويستصغرون حسن نواياك.. فيا من رضيت بحكم البلاد وفيها ( 3.79% ) من المسلمين نذكرك بلطف ورفق بقول المصطفي صَلِّى الله عليه وسلم «من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس» صدق رسول الله صَلِّى الله عليه وسلم. قبل مايناهز العام ونصف العام اجتمع في القاعة الكبرى بمركز الشهيد الزبير محمد صالح نفر من أبناء جلدتنا المحبين لبلدهم والمشربين بروح هذا الدين القويم دين الإسلام.. اجتمعوا على كلمه سواء وطرحوا مشروع (دستور دولة السودان)- اجتمعوا تحت مسمى (جبهة الدستور الإسلامي) لانزكيهم على الله يشكلون غالب ألوان الطيف المسلم.. نسميهم بإختصار ولكم أن ترجعوا إلى سيرهم الذاتية وبقربهم أو بعدهم عن حمى هذا الدين الحنيف، فيهم الشيخ أبوزيد محمد حمزة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد جماعة الإخوان المسلمين، أ. د. محمد عثمان صالح أمين عام هيئة علماء السودان، د. ناصر السيد رئيس الحزب الإشتراكي الإسلامي، حسن أحمد أبو سبيب المشرف السياسي للحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل)، د. علاء الدين عبدالله ابوزيد الأمين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية، الشيخ أحمد مالك أحمد رئيس إتحاد قوى المسلمين، د. صديق علي البشير وأمير جماعة الإخوان المسلمين- الإصلاح. د. محمد عبد الكريم الشيخ رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، الشيخ عبد الوهاب محمد علي.. التيار السلفي، وأذكر أن الجلسة الإفتتاحيه خاطبها مقتنعاً بالطرح العام للجبهة الأستاذ عبدالله حسن أحمد.. المؤتمر الشعبي (للأمانة ذكر أنه يتحدث من موقف شخصي) المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل، حاج ماجد محمد- الحركة الإسلامية رئيس منظمة الشهيد، والشيخ عمر حضره (ختمي الطريقه) منحاز بالكلية للدستور الإسلامي، والأستاذ مدثر محمد إسماعيل، ود. سعد أحمد سعد بارك الله فيهم جميعاً، ويعذرني من سهوت عن ذكر اسمه. واذكر أني سجلت اسمي كحضور عضو مجلس وكمؤيد لطرح الجبهة العام، مادامت تدعو لتحكيم شرع الله في البلاد.. واذكر جيداً كلمة المرحوم بإذن الله والحجة في وضع القوانين الأستاذ خلف الله الرشيد طيب الله ثراه، وجعل الفردوس الأعلى متقلبة ومثواه، وأخذت ملاحظاته بما يصب في المصلحة العامة ويحقق الأمنيات الطيبات بإذن الله. فرضت المسودة على إقرار طبيعة الدولة وهويتها ودينها الرسمي ولغتها الرسمية، ولأول مرة وردت مصطلحات مثل الأمة، ودار الإسلام، والحاكمية، وأهل الكتاب وغيرها، مع توخي ألا يخرج تفسيرها عما اعتمده الفقهاء الدستوريين وصح به النقل من كتاب وسنة ولغة.. كما أن اللجنة اعتمدت النصوص والمصطلحات التي قررها أهل الفقه وعلماء الأصول، كقولهم : المال مال الله والناس مستخلفين فيه. صانت المسودة الملكية وحرمت الإعتداء على الأموال بأي اسم أو مسمى وحرمت ماحرمته الشريعة من المعاملات والمداولات.. في السياسة الخارجية أدخلت المسودة ولأول مرة مصطلحات الولاء والبراء.. كما أقرت حرية الدين، وحرية الإعتقاد، وحرية التعبير والنشر، والصحافة ولم يفتها أن تقرر حرمة الدين والمقدسات والأنبياء والرسل، ومنع تقويض النظام الدستوري.. كل ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.. في الجانب السياسي أقرت المسودة حرية تنظيم العمل السياسي وإنشاء الكيانات، والمنابر، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات، والإتحادات، والنقابات، وتجنبت ذكر أو إيراد مفردة أحزاب تأدباً بأدب القرآن، وتركت الأمر للقانون ليفصل كما يرى أهل القانون.. وساقت المسودة الواجبات وتوسعت على قاعدة الولاء التي تنبني عليه كافة الواجبات، وتوسعت في مفهوم الواجبات على مقتضى التجربة الإنسانية التي لا تخاصم الدين.. وأقرت المسودة النظام الرئاسي أساساً للحكم لأنه الأقرب للنظام الإسلامي، وجعلت لرأس الدولة ذات الشروط المقررة لإمامة الأمه والتي أقرها فقهاء الدستور السابقون وجرى العمل عليها في كل العصور، ومن أهم ما أدخلته المسودة- أخي المشير البشير.. وأنت الآن وبحكم الله وتوفيقه حاصل على ماجستير في الشريعة.. أنها حددت ولأول مرة واجبات رئيس الدولة وجعلت في قمتها حفظ الدين على أصوله المستقرة، ثم تلا ذلك إقامة العدل وحفظ البيضة والجهاد وإدارة المال على ما أوجبه الشرع وتولية الأكفاء والأمناء ومباشرة الأمور بنفسه دون وكالة، وجعلت له حقوقاً فصلها الدستور.. جعلت المسودة على قمة هرم السلطة التشريعية مجلس الشورى، ولأول مرة في التجارب الدستورية المعاصرة يقوم النظام العدلي في الدولة الإسلامية ركائزه الثلاث التي جعلت تساند في بسط العدالة، وحفظ المجتمع كل واحدة في مجال معين، حسب مقتضيات العدالة وهي الحسبة والقضاء والمظالم. وأحسب أن هذه هي المرة الأولى التي يرعى فيها الدستور في دولة معاصرة- ولايتي الحسبة والمظالم. ونثمن على المسودة بأنها حفظت إستقلالية القضاء حفظاً كاملاً، ولم تقيده بالحصانات، ولا بالتدخلات، ولا بالتعيينات، ويساعد في ذلك نظرة الإسلام إلى القضاء تلك النظرة المتوازية التي تساوي بين الخصوم على مختلف درجاتهم أمام القاضي حتى ولو كان فيهم أمير المؤمنين. وجاءت تكملة النظام العدلي في المحكمة الدستورية والتي نصبت حارسة للدستور، ثم تأتي المحاكم العسكرية والإدارية.. إذاً وداعاً للتدخلات والحصانات المعطلة لسير العدالة، والدغمسة وكل أشكال الفساد! حاشية: أخي المشير البشير- بنفس الروح والهمة العالية والصبر والمثابرة، التي اقتضت تفرغكم للوقوف على المراجعة والمراجع في شأن الشريعة، والتي أفضت لنيلكم الماجستير في جامعة الجزيرة(جامعة مشهود لها بالكفاءة من لدن أخينا بروفيسور تجاني حسن الأمين وإلى أخينا بروفيسور محمد وراق عمر- نهيب بك أخي الرئيس أن تطلع على مشروع (دستور دولة السودان)، وأن تحاور أعضاء جبهة الدستور الإسلامي إنتهاء بما يرضي الله ورسوله لقيادة هذه الدولة وريادة هذه الأمة، وما ذلك على الله بعزيز. ألا هل بلغت اللهم فإشهد بروفسير
