أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل التحقيق مع الموظفين بمكتب والي الخرطوم المتهمين باستغلال النفوذ عن استرداد جملة المبلغ الذي استولى عليه المتهمون وهو (000.835.17) عبارة عن قيمة (9) قطع أراضي و(5) سيارات ماركة (أسبورتاج) و(2) ماركة آكسنت وكوريلا وأخرى فيستو، إلى جانب مبلغ نقدي (400.2) جنيه، وقالت اللجنة التي رأسها مولانا خالد أنس وياسر أحمد صالح المستشاران بوزارة العمل وضمت ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة وولاية الخرطوم، إن التحريات أثبتت استغلال الموظفان لموقعيهما في استخراج خطابات باسم الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر لعمل تخفيضات في قيمة أراضي استثمارية وتخصيصها، مشيرة إلى أنهما حققا مكاسب لنفسيهما ول(7) مواطنين بعد استغلال اسميهما للتمويه لإبعاد الشبهات عنهما، وقال ياسر في مؤتمر صحفي بالوزارة أمس إن التقرير الذي أحالته ولاية الخرطوم للعدل بوجود معلومات تشير إلى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون اختلاسات أو خلل في العهد الموجودة بطرفهما، وأبان أن اللجنة حققت مع الوالي مرتين في القضية، معلناً تسجيل قطع الأراضي ال(9) والعربات باسم حكومة السودان وتوريد المبالغ النقدية إلى خزينة الدولة، وقال إن اللجنة أخلت سبيل الموظفين طبقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، وأوضح أن التحريات تمت بموجب قبول المشتبه بهما للتحلل عن الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون نفسه. وفي السياق ذاته أكد وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر حرص الوزارة على تطبيق القانون دون تهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو المساس بأموال الدولة، وبحسب اللجنة فإن التحريات توصلت إلى أن المتورطين كانا يعملان في الاستثمار في مجالات العربات والعملة قبل توظيفهما بمكتب الوالي، مشيرة لإقرار الموظفين بحصولهما على أراضٍ وأموال وقاما بالإرشاد للأشخاص الذين تعاملوا معهما، لافتة النظر لاستجواب (9) من المشتبه بهم وحجز (24) قطعة أرض، وأكدت التحريات تملك المتهمين لبعض قطع الأراضي بطرق سليمة في الوادي الأخضر والصالحة.