لجنة التحقيق: قانون الثراء الحرام يشترط رفض التحلل لوصول المتهمين للمحكمة. الجريدة: أطلقت اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق في تجاوزات بمكتب والي الخرطوم سراح المتهمين المتورطين في قضية استغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم وحصولهما على مبلغ (17,835,000) سبعة عشر مليون وثمانمئة وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً وبررت لجنة التحقيق الخطوة أن المتورطين قبلا مبدأ التحلل من المال الحرام حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المادة (13) بدفعهما المبلغ 17,835000 مليون جنيه شملت استرداد (9) قطع أراضي و(5) عربات تم تحويلها باسم حكومة السودان بجانب توريد مبلغ (2,900,000) مليون وتسعمائة ألف جنيه لخزينة الدولة، وكشف رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح في مؤتمرٍ صحفي أمس بوزارة العدل عن مثول والي الخرطوم د. عبدالرحمن أحمد الخضر أمامها مرتان لضبط اللجنة مستندات تحمل توقيعه مؤكداً إخلاء ساحة الوالي عقب الاستماع لإفادته بجانب إفادة مدير مكتبه واستندت اللجنة على تقرير قدمه الوالي أشار فيه إلى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون وجود اختلاسات أو خلل في العهدة طرفهما. وقالت اللجنة إن المتهمين استغلا موقعهما بمكتب الوالي في استخراج خطابات باسميهما لتخفيض قيمة 5 قطع لأراضي استثمارية بمناطق مميزة بالخرطوم، وقاما ببيعها بمليارات الجنيهات وتخصيصها لمستثمرين دون وجه حق واستخدام أرباحها في تجارة العملة الشيء الذي اعتبرته اللجنة نوعاً من أنواع الربا لاتفاقهم مع تجار العملة على سعر ثابت.. وقال المستشار القانوني ياسر أحمد صالح إن القانون كفل حق قبول المتهمين للتحلل من الأموال التي تحصلا عليها بدون وجه حق وفي حال رفضهما تتم إحالتهما للمحكمة مبيناً أن المتهمين حققا المكاسب لأنفسهما ولسبعة مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات، ولكنه رفض الإدلاء باسمائهم وأضاف صالح لن نشهر بهم لأن لهم عائلات مؤكداً أن هدفهم جعلهما عبرة وعظة لغيرهم وتعهد بتنفيذ خطة خاصة باللجنة لتعاقب كل المواطنين المستفيدين من المتهمين ونوه الى تمليك القرار للولاية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
