أعلنت لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حول ثراء الموظفيْن المشتبه بهما، استرداد أكثر من 17 مليون جنيه، وقالت اللجنة إن التحريات تمت بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه. وقال نائب رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح، في مؤتر صحفي، يوم السبت، عقد بمباني وزارة العدل، إن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفيْن المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب. وشكلت وزارة العدل - في وقت سابق - لجنة تحقيق في قضية فساد مالي تورط فيها اثنان من موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم. حيلة وذكاء " إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى خزينة الدولة وفي حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون " وقال صالح إن اللجنة طبقت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي استخدمها المتهمون في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية. وأضاف: "إذا ذهبت القضية للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم، إلا أن الأجهزة الأمنية بذلت مجهوداً كبيراً في التوصل إلى خيوط هذه القضية الشائكة، وبناءً على ذلك تمت التحريات". وأشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهم عن الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لإحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استيراد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة تسع قطع أراضٍ سكنية وخمس عربات 2,4 مليون جنيه نقداً . وأكد إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى خزينة الدولة، وفي حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون . استجواب الوالي " لجنة التحقيق قالت إنها بذلت جهداً كبيراً بالتعاون مع الأجهزة الامنية في تتبع حركة المال بعد أن تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات " وأعلن صالح أن اللجنة استجوبت الوالي مرتين للادلاء بإفادته حول صحة بعض المستندات. وقال إن الوالي كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في "الغتغتة". وأشار إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تتبع حركة المال بعد أن تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات، مبيناً أن عدد الأراضي التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة خمس قطع غير أن عمليات البيع والشراء أوصلتها إلى تسع قطع. وأكدت اللجنة أن كل إجراءاتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، مبينة أن اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التي يعملون فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما .
