خاطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس جامعة الخرطوم ممثلة في رئيس شعبة الترجمة، وأمرت بإعلانه للمثول أمامها لتوضيح ترجمة مستند اتهام (08) وهو عبارة عن خطاب صادر من بنك السودان المركزي يتعلق بتمويل بنك (ABC)، كانت المحكمة قد أرسلته ضمن مستندات للترجمة وجاءت الإفادة بأنه خطاب ضمان وليس اعتماد كما أدعى الدفاع. جاء ذلك بعد أن شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في ترجمة الخطاب واتهمت المترجم بأنه قام بارتكاب خطأ حتى يتفق وهو المراجع العام في مخالفة واضحة وصريحة للهيئة، والتمس الأستاذ عادل عبد الغني ممثل الدفاع في المحكمة بأمر كلية الترجمة بجامعة الخرطوم لتصحيح الترجمة وتوجيهها بمحاسبة المترجم الذي تسبب في هذا الخطأ، ورجحت هيئة الدفاع بأن الترجمة جاءت وفقاً لتقرير المراجعة الأخير، وأشارت إلى أن كثيراً من المؤسسات تعبث في هذه القضية. واختتم طلبه بالدعوة بالتوبة لجميع المتهمين، مبيناً بأنهم بشر وغير معصومين عن الخطأ. وبدوره أكد رئيس هيئة الاتهام مولانا بابكر قشي بأن جامعة الخرطوم هي الجهة المعتمدة لدى جميع أجهزة الدولة وأن المستندات التي تصدر منها رسمية وفقاً لقانون الاثبات ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير موضحاً بأن ممثل الدفاع عادل درج على التشكيك والطعن في أمانة ونزاهة لجنة الاتهام وثبت ذلك في تصريحه بأن الترجمة جاءت وفقاً لهوى المراجع وطالب الاتهام بالتحقيق حول هذا الأمر لتثبيت الخطأ من الصواب مبيناً بأن جميع المستندات أرسلت بخطاب من المحكمة للترجمة دون تفاصيل عن طريق أحد العاملين. ومن جهته كشف المراجع العام طارق عباس عن جملة المبلغ المتبقي وعلى الأقطان سداده (578.015.2) مليون،فيما بلغت قيمة المبالغ التي لم يتم توريدها بالجنيه السوداني (814.919) مليون يورو، مشيراً إلى أنه أوصى في تقريره باسترداد المتهمين للمبلغ باليورو مبيناً أن مبلغ (804.083) ألف جنيه سوداني تم توريده نقداً في خزانة شركة مدكوت، مؤكداً بأن الأقطان قامت باسترداد مبلغ (449.5) مليون يورو من جملة المبالغ المحولة إليها، بجانب مبلغ (023) ألف يورو جاء ضمن المبالغ التي لم تصرف وقامت الأقطان بارجاعه لشركة مدكوت بالجنيه السوداني.