كشف مدير البنك الزراعي سعيد محمد سعيد أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي هشام أحمد بوصفه شاهد اتهام في قضية المتهمين باختلاس مبلغ «2» مليار جنيه من حساب هيئة تطوير الزراعة بسد مروي لحساب شركة الحلقة، كشف بأنه تابع إجراءات تحويل المبلغ موضوع البلاغ بعد فحص فحوى الطلب الذي تقدم به مفوض من الهيئة عليه ختم وتوقيع صحيحان، مشيراً إلى أن التحويل كان من جهة اعتبارية إلى جهة اعتبارية أخرى «الهيئة والشركة»، وقال بإنه تابع إجراءات التحويل بعد التأكد من الرصيد ببنك السودان المركزي، مشيراً إلى أن إدارة الرقابة ببنك السودان أجرت تحقيقاً حول الواقعة فور علمها بالمخالفة التي أبلغت عنها الهيئة، وتابع حديثه بأنه علم من موظف الحسابات الجارية بالبنك بأن المتهم الثاني ومعه آخرون قدموا له خطاب تحويل من الهيئة عليه توقيعات وختم خاص بها وعلى ضوء ذلك تم التحويل من حساب الهيئة المفتوح بالبنك الى البنك المركزي، وأضاف بأنه لم يعلم بذلك إلا بعد إخطاره بواسطة النيابة، موضحاً بأنه كان متهماً في البلاغ الأول وتم التحقيق معه لمدة «8» ساعات وبعدها تم الإفراج عنه، وتطابقت أقواله مع الشاهد الثاني محمد بشير موظف بالبنك مسؤول عن الحسابات الجارية. الذي أكد بأن المتهمين قدموا له خطاب تحويل يحمل توقيعات تأكد منها ب 001% وبموجبها تم تحويل المبلغ بعد خصمه من حساب الهيئة وأرفق المستندات إلى اليومية بالبنك، مبيناً بأن تاريخ التحويل لا يمكن التعديل فيه لأنه يستخرج أتوماتيكياً. وكشف بأن الخطاب جاء به مفوض من هيئة تطوير الزراعة وأن هذا التفويض كمستند موجود بالبنك، مبيناً بأنه تم القبض عليه كمتهم في البلاغ الأول ومن ثم الإفراج عنه، مؤكداً بأنه ليس لديه علم بأن المبلغ أرجع للهيئة أم لا.