استأنفت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي هشام أحمد عوض أمس محاكمة المدير التنفيذي لشركة الحلقة للإنشاءات المتطورة و(21) آخرين بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة واستلام المال المسروق، وذلك لتحويل مبلغ (2) مليون جنيه من حساب هيئة تطوير الزراعة بسد مروي إلى حساب شركة الحلقة المفتوح بالبنك الزراعي السوداني. وأرجأت المحكمة مواصلة سماع المتحري في البلاغ إلى جلسة أخرى لغياب أحد المتهمين عن المثول أمام المحكمة وأفاد المتحري في الجلسة الماضية بأنه بتاريخ 61/2/2102م أبلغ الشاكي المفوض من هيئة تطوير الزراعة بسد مروي بأن مجهولاً قد قدم خطاب تحويل مالي مزور من حساب الهيئة إلى حساب شركة الحلقة بمبلغ (2) مليون جنيه وتم خصمه من حساب الهيئة على البنك الزراعي السوداني، وعليه تم تدوين بلاغ تحت المادة (12/771) الاشتراك في خيانة الأمانة، وتم تكوين تيم من إدارة المباحث للقبض على المتهمين للتحقيق معهم وتم شطب البلاغ من النيابة بعد أن سدد البنك المبلغ إلى الهيئة بموجب تسوية أمام النيابة، ومن ثم تقدم البنك الزراعي السوداني بتحريك دعوى جنائية بالاحتيال عليه بخطاب مزور من هيئة تطوير الزراعة بموجبه تم تحويل المبلغ ليصبح البنك الشاكي والمتضرر من فعل المتهمين، تم التحري في البلاغ الجديد بواسطة الملازم شرطة مصعب إبراهيم بتوجيهات من إدارة المباحث الجنائية وقدم المتهمين للمحاكمة.