طالب نواب برلمانيون بضرورة أن تنشئ الدولة آلية مركزية تتكون من النائب العام والمراجع القومي وممثلين من جهاز الأمن الاقتصادي لفتح ملفات الفساد بالولايات، وأقر النواب بوجود تجاوزات في 12 ولاية من ولايات البلاد. وقال النائب البرلماني مهدي أكرت في تصريحات محدودة أمس «الخرطوم مابراها الفيها فساد»، مشيراً إلى أنباء رشحت عن تجاوزات في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر والجزيرة والشمالية، وشدد على أهمية فضح من أسماهم «مصاصي» دماء الشعب السوداني والقوةالهلامية البرجوازية. وتوقع أكرت إرسال البرلمان لوفود من لجنتي العمل والحسبة والتشريع والعدل للولايات للوقوف على تجاربهم في محاربة الفساد، مشيداً بدور رئيس الجمهورية ونائبيه والأمن الاقتصادي في الاهتمام بقضايا الفساد وفتح ملفاته. في السياق يسقط البرلمان اليوم عضوية عدد من النواب البرلمانيين، وكشف النائب البرلماني مهدي أكرت أن أبرز الذين سيشملهم القرار د.غازى صلاح الدين وفضل الله أحمد عبدالله بسبب تغيير انتمائهم السياسي، بجانب د.سامية هبانى للغياب لدورة كاملة عن البرلمان. وكان د.غازي صلاح الدين العتباني ومجموعة من أعضاء المؤتمرالوطني ونواب برلمانيون قد قدموا مذكرة لرئيس الجمهورية يرفضون فيها قرار رفع الدعم الأخير مما دفع قيادة الحزب إلى تشكيل لجنة لمحاسبتهم، وفصل على إثرها د.غازي من الحزب وشكل حركة أطلق عليها مسمى حركة الإصلاح الآن التي عقدت مؤتمرها التأسيسي الأول أمس واختارت غازي رئيساً لها، فيما تقدمت د.سامية هباني باستقالتها من داخل قبة البرلمان.