ثلاثة وثمانون يوماً انقضت من دورة المجلس الوطني الثامنة، الرئيس البشير يضع ملامح المشهد السياسي بخطابه في فاتحة الدورة، هناك في دار الحزب تحاك الخطط وسيناريوهات (الإبعاد أو الابتعاد) للكبار عن المشهد، البرلمان في وسط المشهد يعاد رسم خريطته في نسخة جديدة، أصوات الإصلاحيين تعلو المشهد وتكسوه ضبابية، الرئيس البشير يحمل مبضعه ويضعه في الجسد المعلول محاولاً حقنة بجرعة تغيير شامل، اللافتة الكبيرة قبالة قصر الشباب والأطفال عند ملتقى النيلين، يلتقي (نواب الشعب) في محطة الإجماع (الحزبي)، يجمع غالبهم الانتماء للمؤتمر الوطني وتفرق بعضهم حركة سياسة تتخير درباً سياسياً آخر بين معارض ومستقل وذلك الذي تخير طريق (الإصلاح) لمنظومة الوطني المعوجة في منظور مجموعة تنضوي تحت الحزب الحاكم، التفاصيل هي ذات التفاصيل والقضايا المنتظرة هي ذات القضايا تراوح مكانها بأعين النواب ممثلي الشعب، الأوضاع الاقتصادية تحاصر المواطن، قرارات رفع الدعم عن المحروقات، أزمات سياسية وحروب تقتنص لحظات الأمن من مواطني بعض مناطق التوترات، أوجاع وهموم تحاصر سكان الولايات التي يمثلها هؤلاء النواب، مهمة رقابية لما تقوم به الحكومة تجعل مهمة البرلمان في (المحك)، قرارات تمرر بالإجماع السكوتي، ويسكت بعضهم (على العوج)، صمت تحته كلام ولكن لا يقال، موازنة سياسية بين جغرافيا متباينة وقبليات يعُمل لها حساب ولو سراً، مع موازنة سياسية كبرى بين ما يريده الحزب وذلك المطلوب من نواب الشعب تحت القبة. سيارات تنهب أرض المقرن في كل يوم بعد أن تتم تعبئتها بالوقود دون أن يتراص فيها النواب مع من أتوا بهم إلى المقعد، من داخلها ينزل النائب الممثل لشعبه، تتراص السيارات داخل ساحة البرلمان الشاسعة، تبادل للسلام والكلام، بعدها يتحسس كل نائب مقعده المخصص له، يدخل في جلسات تتخللها مداولات تظهر من خلالها درجة اهتمام كل نائب بمن حملوه على اكتافهم الانتخابية وأتوا به لبرلمان ممثلاً لهم في همومهم ومشاكلهم التي يقترب بعضهم عن ملامستها ويبتعد عنها كثيراً بعضهم الآخر ماضياً في حال همومه ومشاغله، أمس الأول فض البرلمان دورته التي تخللتها جملة من القضايا السياسية والاقتصادية التي مرت على الشعب الذي يمثله هؤلاء النواب، وصولاً إلى محطة ضرورة تحسس كل نائب لمقعده الذي شغله، ثمة تساؤلات يحاصر بها مواطنو كل دائرة من يمثلهم على الأرض ومدى قيامه بمهمته، قد يخرج عليهم ويحدثهم في لقائه بهم في تجمعاتهم وكأنه (أتى بالمستحيل) ويضع بين أيدي مثقفيهم التقارير وكم الأوراق التي يتأبطها، أما بعضهم الآخر فما قام به ممثلهم في (البندر) تكشفه لهم حقيقة الأوضاع على الأرض، قضايا وهموم تراوح مكانها أزمات في ولايات ترحل من كل دورة إلى أخرى، لتأتي الدورة الجديدة ويعاد فتح ذات الملفات بعد أن يضاف إليها عقبات جديدة من تمويل أو تعقيدات سياسية وهكذا تستمر دورات عمر البرلمان إلى أن يفض نهائياً بنهاية العام الحالي وتدور الساقية من جديد. غازي والإصلاحيون.. محطة المغادرة البرلمان بين يدي دورته الماضية، ربما لم تدخل قيادته وقيادة الحزب الحاكم في مأزق كذلك الذي وضعهم فيه غازي صلاح الدين رئيس كتلة الوطني السابق وزوجته (بت الناظر) سامية هباني وعبد الله أحمد عبد الله، وعواطف الجعلي ومهدي أكرت وآخرون ممن تخيروا طريق الإصلاح لما يجري داخل الوطني، البرلمان يتحول إلى حالة من الشد والجذب بين الإصلاحيين ورئيس البرلمان وقتها أحمد إبراهيم الطاهر، الحزب يقول قوله الفصل (بالفصل) في حق بعضهم وإنذار في حق آخرين، غازي يحزم أمتعته من مكتبه ويغادر، فاتحاً باب التكهنات والخلاف بينه وبين إخوان (الأمس) منكفئاً على حزبه الجديد الذي أعلنه، بعد أن أعلن البرلمان في ختام فض دورته أن غازي ومجموعة الإصلاحيين من بين الذين تغيبوا عن الجلسات غيابا طويلا بدون إذن، وذاته هو الحزب الذي يشكل غالبية النواب عضويته هم من تخيروا لغازي المغادرة بعد فصله من الحزب، سامية هباني التي تخيرت طريق المنافحة القانونية والمواجهة بين جلسة وأخرى وضعت نهايتها باستقالة دفعت بها إلى رئيس البرلمان السابق وغادرت القبة في جلسة وموقف تاريخي، وتركت البرلمان بين موافقة على الاستقالة أو رفضها وإن كانت صحف الخرطوم تناقلت خبر رفض البرلمان لتلك الاستقالة وإن رأت (بت الناظر) أن الموافقة على استقالتها أو رفضها تتم باللوائح في جلسة ويصوت عليها نواب المجلس، لتغادر المرأة وزوجها ومجموعة الإصلاحيين المشهد وتتركه على ضبابيته وحالة الشد والجذب والاعتراضات ونقاط النظام المتكررة من بقية مجموعة الإصلاحيين نقمة على وضع ربما لم يرضهم ولا يعرفون السبيل لمغادرته. تعيين رئيس البرلمان ونائبه.. لأكثر من اثني عشر عاماً أحمد إبراهيم الطاهر رئيس للبرلمان، يمسك بخيوطه دون أن تنسرب من بين يديه، يتقن منح الفرص للحديث وانتزاعها متى ما أحس انفراط الأمور عن نصابها، يحرك القضايا بتوازنات السياسة والحزب الذي حمله للمنصب، يضع له الجميع حسابا ولم تضع له حركة تغييرات الرئيس في الإصلاح (حسابا)، تكتيكات السياسة جعلت الرجل (يُبعد أو يبتعد) عن منصبه عند نهايات دورة البرلمان، ولكن ثمة أمر يجري هناك داخل الحزب الحاكم، هو تسمية الفاتح عز الدين رئيساً للبرلمان، وعيسى بشري نائبا له. وذلك بأمر (تعيين) من (المكتب القيادي للمؤتمر الوطني)، الخطوة عدها البعض متعارضة مع الدستور الانتقالي المعمول به حالياً، وبقية اللوائح المستمدة منه والمستندة عليه، بحسب لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني، الفصل الثاني (انتخاب الرئيس)، الفاتح القريب من الطاهر يتخيره الوطني لخلافته حالة الود تبدت في قبلة طبعها الرئيس الجديد على رأس رئيسه السابق، ومشاورات وإن كانت سراً تتم في تصريف مقاليد أمور البرلمان والإعانة في تنفيذ المهمة الجديدة، ولكن مضت الأمور ولم يقابل الأمر باعتراض من نواب المجلس ممن ينتمي قسمهم الأكبر للمؤتمر الوطني وربما هذا ما يبرر حالة السكوت (الإجماعي) التي سادت المشهد في البرلمان وحالة الإحلال والإبدال تتم أمام أعينهم وتخفت الأصوات وتصمت عن التساؤل للتبرير لكل التعديلات. الكبار في مقاعد النواب.. بعضهم ينظر بريبة وبعضهم الآخر يخمد التساؤلات في داخله، (علي عثمان، نافع علي نافع، أحمد إبراهيم الطاهر، عوض الجاز) من يضعهم أعضاء البرلمان في خانة (كبار المسؤولين) والنافذين في الحكومة اليوم يجلسون بجوارهم في مقاعد النواب، يتابعون الجلسات باستماع ومشاركة قليلة في طلب الحديث، علي عثمان من مقعد النائب الأول للرئيس إلى المقعد رقم (137) في البرلمان طالباً فرصة للحديث والبحث عن دور مهم بقيادة مبادرات حيناً وبمساهمة في النفرة للولايات حيناً آخر، وكذا الحال مع صاحب الرقم (69) أحمد إبراهيم الطاهر ومحاولات متكررة الإمساك بزمام القيادة من الخلف في تنسيق وتناغم تام مع رئيس البرلمان الجديد الفاتح عز الدين، نافع من خلف نظارته يقلب أوراقه ويستمع ويلخص الأمور في حواشي وهوامش أوراقه ثم يحزمها ويقف هاماً بمغادرة الجلسة فتأتيه الإشارة بالموافقة للخروج، حالة من عدم التصديق تعدت علي عثمان والمجموعة التي أتت معه للبرلمان إلى بقية النواب، فبعضهم يغدق المدح والإطراء لما قدموه في فترة عملهم في الحكومة والبعض الآخر يجعل رسائله تترى نحوهم في مخيلة تظن أنهم ما يزالون ممسكين بمقاليد الأمور، يقابلها بعضهم بإيماءة وبعضهم الآخر بحديث ينتقل إلى خارج قبة البرلمان. في محطة الخلاف.. كمن يتحسب لتبعات تلك اللحظة، تغيب الفاتح عز الدين رئيس البرلمان عن رئاسة الجلسة الختامية لأول دورة برلمانية منذ تسميته رئيساً جديداً، حالة الخلاف المكتومة التي كست المشهد البرلماني طيلة الأشهر الماضية تكشفت بالأمس أثناء تعديل لائحة أعمال المجلس الوطني وتسمية رؤساء اللجان، التصويت جاء بأغلبية كبيرة بالموافقة على من تخيرهم الحزب مساءً قبل عرضهم على البرلمان صباحاً، ولكن حالة عدم الرضا المعلنة بدت في الهرج والمرج الذي غطى قبة المجلس واعتراضات وأصوات تعدت الهمهمات، رياح الخلاف هددت عرش الوطني من داخل الوطني واعتراضات نوابه واحتجاجهم على اختيار وصفوه بأنه تم بمعايير (الشلليات)، صاحب الكلمات المنمقة والمفردات المنتقاة من عيون اللغة العربية، مهدي إبراهيم طالته الاتهامات من نواب الوطني بممارسة الديكتاتورية والتسلط وتمرير القرارات الجاهزة من الوطني على البرلمان، درجة من الخلاف قد تجعل مسبحة الحزب تنفرط بعد مطالبات من النواب وتحركات بجمع توقيعات لإقالة مهدي إبراهيم من منصبه في رئاسة الكتلة، الرجل وهو يأتي رئيساً للكتلة لم يسلم من حالة التململ الخفية التي أبداها البعض حياله والاعتراضات المبطنة، لينتظر الرجل والحزب محاولة لمحاصرة كل المشكلات قبل انفجارها. الشعب في محطة الانتظار.. البرلمان في نسخته الجديدة التي تأتي تحت وطأة ظروف اقتصادية خانقة وبالمقابل تأتي تلبية لتغييرات كبيرة ومهمة تتحدث عنها الدولة، يجيز زيادة لجانه إلى 13 لجنة، بفك الشؤون الخارجية عن الأمن والدفاع لتصبح لجنة قائمة بذاتها، وإضافة لجنة الصحة والسكان والبيئة، وهذا يعني المزيد من المخصصات والمزيد من الرواتب والمزيد من المكاتب، والمزيد من المتاعب للمواطن الذي سيتحمل كل هذه الأعباء، سيدفع المواطن مخصصات ورواتب لجان البرلمان الخطوة التي اعترض عليها بعض النواب لأنها تأتي والشعب يعيش معاناة وصفوفا في الخبز والوقود والغاز، حينما يدخل النائب في جرد الحساب لمقعده الذي يجلس عليه قد يواجه بنقد ذاتي تجاه نفسه وهل ما قدمه خلال دورة كاملة لبى طموحات ومشاكل من انتخبوه، (لعنة التصفيق) إن جاز تسميتها بهذا الاسم ستظل حالة الاستفهام والتساؤل التي قد يلاحق بها الشعب نوابه حينما يعود كل منهم لمواطني دائرته، ويجلي النظر في أوضاع اقتصادية تتدحرج من سيئ إلى أسوأ منذ آخر مرة صفق فيها النواب لوزير المالية السابق علي محمود وهو يحدثهم عن رفع الدعم عن المحروقات، ويستحيل العيش تحت وطأة المعاناة، والمراجع العام الذي جاء ليحدثهم عن أرقام الفساد والاعتداء على المال العام ليضع بين خواتيم دورتهم مهمة البحث عن مال الشعب المفقود، لتبدأ دورة جديدة يبحث فيها النواب عن المبررات والمسوغات تجنباً لأي صفعة من الشعب تبعدهم بعيداً عن من انتخبوهم
