دعا المشاركون في الملتقى الاقتصادي السوداني الأثيوبي لأهمية تعزيز الوعي حول اتفاقية التجارة التفضيلية والعمل على محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وسمنارات مشتركة.وطالب الملتقى الذي اختتم جلساته اليوم بفندق كورال بالخرطوم بحضور ورعاية د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار بتكوين لجنة مشتركة للبلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاروبية تقوم باعداد موقف تنسيقي للقرن الأفريقي بجانب إجراء دراسات للتعرف علي المعضلات التجارية وفرص الاستثمار والعمل على خلق التجانس بين المواصفات واللوائح الفنية للسلع. وأكدت التوصيات أهمية توفير فرص لمدربين سودانيين في مجال الجلود والمنتجات الجلدية والتكنولوجيا المستخدمة في أثيوبيا مع التركيز على تسهيل وتشجيع التجارة البينية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المعارض. وفي مجال المعاملات المصرفية أكدت التوصيات ضرورة فتح الأسواق أمام حركة التجارة والاستثمار والمصارف بين البلدين بجانب العمل على مواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي في كافة المجالات، ونادت التوصيات بضرورة قيام البنك المركزي في البلدين بمسؤولياته في مجال ضمان التحويل المصرفي والمالي وتطبيق وتحديث السياسات النقدية والمصرفية من أجل تشجيع ودعم الاستثمار.وفي السياق أعلن سفير أثيوبيا لدى السودان أبادي زمو أن السودان يحتل المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات ببلاده، مشيراً لتأكيد 50 شركة سودانية حتى الآن واستمرار عمليات ملء استمارات المشاركة في أعمال المعرض التجاري والمنتدى العالمي التخصصي الأول للصناعة الذي تستضيفه بلاده في الفترة من 24-28 من مايو الجارى. وقال السفير الأثيوبي خلال لقائه اليوم باتحاد أصحاب العمل السوداني بالخرطوم «إن السودان أحق بفرص الاستثمار في أثيوبيا عن غيره من بقية الدول، وذلك لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي البلدين»، منوهاً إلى أن السودان سيمنح يوما كاملاً أثناء انعقاد الملتقى وهو يوم الخامس والعشرين من مايو الجارى لمناقشة مناخ الإستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية بصورة موسعة.