تحولت جلسة البرلمان أمس والتي خصصت للتداول حول خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام الهيئة التشريعية أمس الأول إلى مواجهة عنيفة بين الشريكين (المؤتمر الوطني - الحركة الشعبية) حول قضايا الاستفتاء وما يتعلق بترسيم الحدود وإجراءات التصويت. فيما ذكر توماس واني رئيس كتلة الحركة بالبرلمان أن عملية الحدود لا علاقة لها بالاستفتاء وأن الجنوب حر في اختياره ولا يمكن لأحد أن يرغمه على اختيار الوحدة. رد الزبير أحمد الحسن عضو الوطني بعنف وقال نحن وحدويون لكن الحكومة ليس لها يد في الجنوب حتى ترغم وتخيف وترشي ليختار الجنوبيون الوحدة، وزاد ليس من روح الاتفاقية أن تدعو الحركة للانفصال وشدد الزبير على ألا مفاصلة في الحدود باعتبارها مسألة أساسية وطالب بتأجيل عملية الاستفتاء لفترة تمتد إلى أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهرين وقال إن هناك أسباب لوجستية تدفع الشريكين لإتخاذ قرار التأجيل لفترة لحين اكتمال الترسيم كما حدث من قبل بتأجيل الانتخابات والتعداد السكاني، وأشار إلى أن الجوار يتطلب الترسيم حتى تكون العلاقات واضحة في حالة قيام دولتين. وأقر الزبير أن الاقتصاد السوداني سيتأثر في حالة الانفصال خاصة أسعار العملة مما يستدعي استصحاب تقديرات داخلية وسياسات جريئة تحسباً للمرحلة القادمة. ومن جانبه أكد أحمد صالح صلوحة عضو الوطني أهمية الترسيم قبل الاستفتاء وقال«عشان كل زول يمد كراعو في حتتو»، وأشار إلى أن الوطني لا يرغب في استفتاء تحت فوهة البندقية وستتاح للجنوبيين حرية الاختيار. وفي السياق قلل كمال عبيد وزير الإعلام وعضو البرلمان من انقسام آراء البعض حول الانفصال وأن جزء من البلاد سيصبح (جنة) والآخر (جحيم) واعتبرها نظرة سطحية وأضاف في حالة الوحدة ستنعم البلاد بخير أو ستكون بها كثير من البشريات حال الانفصال، وانتقد عبيد معالجة القضايا الوطنية بالتأثيرات الخارجية، وقال إنها اشارات سالبة داعياً إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية حتى لا تذهب الفود للاستجداء. ومن جانبه اعتبر قوج مكواج عضو الحركة أن الأصوات التي تدعو لتأجيل الاستفتاء نشاز وأكد تمسك الحركة بالتاسع من يناير القادم. إلى ذلك أشار أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إلى أن الدورة الحالية ستظل في حالة انعقاد لمراقبة الاستفتاء في حالة قيامه في موعده وإذا لم تحدث مستجدات.
