سؤالات مشروعة تدور بإخلاد الشماليين والجنوبيين معاً في حالة الانفصال، مما تقع الجوابات عليها في إطار ترتيبات ما بعد الاستفتاء مما يجري التفاوض حوله الآن. وهي سؤالات لابد منها ليعرف الجنوبيون تبعاتهم لو اختاروا الانفصال، وذلك في حمى الهرولة للانفصال الذي تقوده الحركة الشعبية، وعين منها على النفط والإخرى على الغرب!!. الحقوق السياسية 1/ هل سيجري الانفصال وكأن شيئاً لم يكن من حيث الجنسية في الشمال؟ ولا حتى بعد فترة انتقالية!. 2/ وهل هناك قانون دولي سيجبر الشمال على الجنسية المزودجة والحقوق الأخرى؟ وهل يستوفي الجنوبيون شروط اللجوء للشمال؟. 3/ أم أن هناك وضع خاص للجنوبيين في الشمال، من الأحسن أن يتمتعوا فيه بهذه الحقوق، كباب موارب لعودتهم للوحدة مع الشمال؟. 4/ أم أن قيادات الحركة وقواعدها المسجلة هي التي ستحرم من هذه الحقوق جراء تغليبها خيار الانفصال؟. 5/ أم أن من عوامل عودة الوحدة حرمانهم المشروع من هذه الحقوق ليحدثوا حراكاً سياسياً في الجنوب يضعف سيطرة الحركة؟. 6/ هل ستترك الحركة تستحوذ على الأرض بلا سكان أو بنصف السكان؟ وما هو مصير الشماليين من الحركة؟. 7/ هل من العقلانية السياسية في شئ منح الجنوبيين فترة انتقالية في الشمال، يخيرون بعدها من خلال استفتاء آخر بين البقاء في الشمال والانتقال للجنوب، وكأنهم وحدهم الذين يملكون الحق في استفتاءين، بينما الشماليون عاطلون بلا رأي في هذه العملية المزودجة؟. 8/ وكيف يفقد الجنوبيون في الشمال الاستمرار في وظائفهم بالقوات النظامية والخدمة المدنية، ولا يفقدون سائر حقوق المواطنة والحريات الأربع، وهي الإقامة والملكية والعمل والانتقال؟. 9/ أليس الانفصال، في إطار تقرير المصير، يعني قيام دولتين تتمتعان بالحقوق السيادية، ومن بينها الجنسية وحقوق المواطنة؟. 10/ أليست المواقف المتعنته للحركة في قضايا كترسيم الحدود، وأبيي، مما لا يبشر بعلاقات جوار حميمة مقبلة، ومما يدفع الشمال لممارسة حقوقه السيادية كاملة، كالجنسية وحقوق المواطنة من غير تنازل؟ الحقوق الاقتصادية: 1/ أليس استمرار الضخ في أنابيب البترول والتكرير في المصافي والتصدير من الموانئ وكلها في الشمال، أجدى اقتصادياً للجنوب مع أخذ الشمال نصيبه المتفاوض عليه من هذه التسهيلات؟. 2/ أم أنه أجدى اقتصادياً للجنوب إقامة البنيات التحتية لنفطه، منفصلاً، وقد يستغرق خط الأنايب 4 سنوات، ويمر بمناطق وعرة غير آمنة حتى ميناء ممبسا؟. 3/ أليس من العقلانية أن يكون الانفصال سياسياً مع الابقاء على التكامل الاقتصادي (الوحدوي)؟. الحقوق التجارية: 1/ أليس من حميمة العلاقات أن يعطي الشمال حقوقاً تفضيلية للجنوب في تصدير منتجاته الاستراتيجية، كالسكر، والاسمنت، والزيوت، والماشية الحية والمذبوحة، والملح، والحبوب، وذلك بعد إكتفاء الشمال ذاتياً من هذه السلع، وبالشروط الجمركية الميسرة؟. 2/ أما السلع المستوردة، رأسمالية واستهلاكية، فمن حق الشمال منع تصديرها للجنوب مع شهادة المنشأ، فهل سيعالج الشمال هذه الاشكالية بمناطق الأسواق الحرة بين البلدين، وبالشروط الجمركية المعتمدة وبموافقة دول المنشأ؟.من الطبيعي أن تقام نقاط التفتيش الجمركية المكثفة على الحدود بين البلدين، منعاً للتهريب، فهل ستعقد اتفاقات بين البلدين لإحكام هذه الرقابة؟. 4/ والأصول والديون المشتركة.. كيف يجري علاجها بين البلدين ومع المجتمع الدولي؟.سؤالات تحتاج لجوابات.. أليست الوحدة أفضل لشطري البلاد من الانفصال؟.
