في أيام العطلات تنشط الاتصالات من جانب كثير من الأصدقاء، للتعليق على بعض ما تنشره الصحف، أو لتقديم بعض المعلومات الخاصة بقضايا تناولتها الصحف، في ذات يوم العطلة، رغم أن دواوين الحكومة معطلة، حركة الحياة تكاد تكون متوقفة في الأسواق، ومراكز النشاطات الاقتصادية الأخرى، فيما عدا أسواق الخضر واللحوم والمخابز ومحلات بيع الأطعمة والبقالات حديثها وقديمها.. لكن عموماً يشعر المرء بأن دواوين الحكومة بمن فيها من بشر ونشاط كأنما هي تنفخ الروح في شوارع المدن. ولأن أهل الصحافة والإعلام لا يعرفون معنى العطلة، فإن حالهم يكون مثل حال كل من (يسد خدمة) في كل الأوقات، وتظل هواتفهم تعمل وآذانهم تلتقط، وعقولهم تستوعب وعيونهم تنظر في كل الاتجاهات، تتجمع حصيلة ذلك كله لتصبح كماً هائلاً من المعلومات، يقدمونه في اليوم الذي يلي العطلة لقرائهم في الصحف، أو لمتابعيهم في الإذاعات أو الفضائيات. كتبنا بالأمس عن موضوع (حظر النشر) الذي أصبح أسهل ما تدفع به النيابات والجهات المختصة إلى الصحف، لإيقاف النشر حول (قضية ما) مع تذييل أمر الحظر ب(حتى لا يؤثر ذلك على سير العدالة). يبدو أن ما كتبناه نال استحسان الكثيرين لذلك ظللنا نتلقى رسائل ال(SMS) إلى جانب المحادثات الهاتفية، والمشافهات في اللقاءات الاجتماعية وغيرها، وكلها دون استثناء - تشيد بما ذهبنا إليه، بل إن بعض أصدقائنا من متابعي العروسة (آخر لحظة) ألح علينا في إعادة نشر مادة الأمس مرة أخرى .. وقال صديق: (ليتهم يسمعون) وقد رددت عليه ب(نحن نكتب.. ولكن مين يقرأ.. ومين يسمع؟). *** القراءة الصامتة» لواقع «صارخ»! لا تكتب.. لا تنشر، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور، فالقضية «الفلانية» ما زالت قيد التحري، والقضية «الفلتكانية» منظورة أمام القضاء، وعليكم معشر الصحفيين أن تنظروا للأمور ب«عين» المسؤولية، وأن تستمعوا لما يقول المتخاصمون ب «أذن» الوعي، وأن تقرأوا ب«صمت» شديد الوقائع والأحداث، بحيث لا يتسّرب شيء مما علمتم إلى صحفكم أو أي من الوسائط الإعلامية الأخرى، عليكم أيها الصحفيون الحادبون على مصلحة الوطن، أن تلتزموا حكمة القرود الثلاثة «لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم» فتصبحوا بذلك صحفيين مهنيين يطيعون أولى الأمر.. ويخالفون ضمائرهم! لا نعرف ما هي الحكمة من حظر النشر في قضايا يتداولها الرأي العام كل يوم، وتتناولها وسائط التواصل الاجتماعي كل ساعة بالحق والباطل، وموقع واحد منها إن بث ما «يُشين» سمعة «شخص ما» سواء كان مسؤولاً أو رمزاً سياسياً، أو نجماً اجتماعياً، أو.. أو.. أو، فإن ذلك يعني وصول المعلومات «الصحيحة» أو «الخاطئة» إلى أضعاف أضعاف قراء صحف الخرطوم مجتمعين. لا ندري ما هي الحكمة من وراء قرارات حظر النشر التي تواجه قضايا كبيرة وخطيرة ومثيرة، هي معلومة بالضرورة ومعروفة للجميع، بحيث يستفيد كثيرون من هذه القرارات، لأن قرار المنع سيتيح لهم الزج بباطل ما لديهم من معلومات في فضاءات ومساحات، وشبكات لا يجدون لأنفسهم فيها منافساً أو بديلاً، ف«تسرح» الأفكار و «تمرح» الخيالات، وتدوّن لوحات المفاتيح «الكي بورتس» أحداثاً ووقائع ما أنزل الله بها من سلطان، حول «زيد» الذي «سطا» على مالٍ عام، و «عبيد» الذي استغل سلطاته ونفوذه لمصلحته الشخصية، و «عمرو» الذي «احتكر» سلعة ما، إلى آخر ما يمكن أن ينتجه الخيال الواسع، لاغتيال شخصيات سياسية أو تنفيذية، حاكمة أو معارضة، ليصعب بعد ذلك «تصحيح» الأخطاء التي شوّهت صورة «متهم» بريء، أو هكذا من المفترض أن يكون قبل أن تثبت إدانته. قرارات حظر النشر تضر أكثر مما تنفع، وتضع نظام الحكم نفسه في «قفص الاتهام»، كأنما هو يسعى لمنع الحقيقة من الظهور، في حين أن السماح بتداول تلك القضايا «المحظورة» أو المنظورة» لا يعطي فرصة لإدانة إعلامية أمام الرأي العام، خاصة وأن أكثر هذه القضايا لها أبعاد وظلال أخرى.. غير مرئية.
