تباينت آراء الخبراء والأكاديميين حول قيام الانتخابات العامة بالبلاد المحدد لها العام المقبل وفقاً للدستور، مؤكدين أن الانتخابات استحقاق دستوري لا ينبغي تأجيلها عن العام 2015م. وقال بروفيسور محمد علي الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين إن الانتخابات استحقاق دستوري، موضحاً أن الحكومة الحالية والمجلس الوطني بعد العام 2015 يكونان غير شرعيين وهو ما يستدعي قيام الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفاً أنه من الصعب على الحكومة أن تؤجل الانتخابات إلا في حال حدوث توافق مع الأحزاب المعارضة وتقديم مقترح بالتأجيل على المجلس الوطني الذي يجوز له أن يمدد لنفسه وللحكومة والسلطة التنفيذية، إلا أنه قال إن هذا أمر فيه مغامرة والضامن الوحيد للاستقرار السياسي هو قيام الانتخابات في موعدها. وقال د. صفوت فانوس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ل«إس إم سي» إن الساحة السياسية غير مهيأة لقيام انتخابات تأتي بمجلس وطني يعبر عن توازن لقوى الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن قيام الانتخابات في موعدها سيجعلها صورة مكررة من انتخابات العام 2010م وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية، مضيفاً أن هناك خيارين أمام القوى السياسية إما قيام حكومة توافقية أو أن يتم تعديل الدستور الحالي لتأجيل الانتخابات بمرسوم دستوري. وفي السياق أكد د. محمد الأمين العباسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري أن الانتخابات يجب أن تقوم في تاريخها المحدد، مضيفاً أن قيام الانتخابات يعود بالفائدة على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.