ظلت الحكومة تقطع الطريق أمام كل القوى السياسية بعدم تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها مطلع أبريل في 2015 تكراراً ومراراً وتطالبها في ذات الوقت بالاعتماد على الأدوات الشرعية لتغييره، ويتسق ذلك النهج مع التصريحات الأخيرة للفاتح عز الدين القيادي بحزب المؤتمر الوطني ورئيس البرلمان الذي أكد أن الوطني لن يؤجل الانتخابات ساعة واحدة ولن يبقى في الحكم بدون شرعية، وقال بيننا وبين الأحزاب صناديق الاقتراع. وتأتي مطالبة الأحزاب بالتأجيل بمبرر أن أوضاع البلاد لا تحتمل قيام انتخابات بحسب إعلان الحزب الحاكم لها، وترى العديد منها أن حال قيامها في التوقيت المزمع ستكون مرسومة لصالح حزب واحد هو المؤتمر الوطني الذي سينافس نفسه، لاسيما وأن التكلفة المالية الباهظة تقف حجر عثرة أمام الأحزاب لتنفيذ برامجها الانتخابية برغم بعض الأقاويل التي تتردد عن دعم الوطني للاحزاب. كذلك هنالك ثمة تقاطعات بين أطروحات الحكومة ورغبات المعارضة ظهرت جلياً في حديث القيادي بالحزب الحاكم المهندس حامد صديق الذي حاول أن يحسم الأمر بالقول «إن الانتخابات قائمة ولو لم تشارك فيها المعارضة أو إذا دخلها الوطني لحال سبيله دون مشاركة أي حزب آخر»، وهو التصريح الذي اعتبره البعض امتداداً لنظرية الإلغاء التي ظل المؤتمر الوطني ينتهجها مع الأحزاب والقوى السياسية حتى إعلان الرئيس للحوار الوطني الجامع والذي سعى من خلاله إلى خلق إجماع سياسي شامل وإطلاق الحريات للأحزاب لممارسة نشاطها. وحمل اقترح المبعوث الأمريكي السابق برينستون ليمان بتأجيل الانتخابات إلى عامين آخرين رغبة أمريكا في تأجيل الانتخابات وهي الرغبة التي تشكلت في رغبة الأحزاب في تكوين حكومة انتقالية الأمر الذي رفضه المؤتمر الوطني. وسبق أن حذر ليمان الحكومة من استخدام الانتخابات لإضفاء الشرعية على حكمها عبر انتخابات معيبة أسوة بما جرى في 2010، وقال إن الوقت مناسب حالياً للسودان للشروع في حوار داخلي حقيقي. وبحسب مراقبين للوضع فإن المرونة التي أبداها الوطني بعدم ممانعتهم مناقشة القوانين التي تقلق القوى السياسية ومراجعتها بشرط مناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطني سعياً منهم لتنفيذ قرار إطلاق الحريات يعكس مدى رغبته في مشاركتهم في الانتخابات خاصة الأحزاب ذات الثقل وبالتالي يضمن أمرين هما إضفاء الشرعية على انتخاباته والفوز، فيما ربطت قوى سياسية قيام الانتخابات بنتائج الحوار الذي بدأ بين قوى سياسية وبين الحكومة وسط مقاطعة لأحزاب تحالف المعارضة وظهر ذلك جلياً في اشتراط حزب المؤتمر الشعبي المشاركة في الانتخابات لعدم واقعيتها والمطالبة بتأجيلها لعام 2017 وتشكيل مجلس تأسيسي ينظر في إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع ضرورة تشكيل حكومة انتقالية. وبحسب رأي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن علي الساعوري فإن التوقيت المقرر لإجراء الانتخابات مضبوط بنص الدستور والذي ينص على انتهاء هذه الحكومة في 2015، وقال ولكن في حال حدوث توافق بين المعارضة والحكومة على تأجيلها ويحصل هذا القرار التوافقي على موافقة البرلمان حينها فقط يمكن أن تؤجل الانتخابات، مؤكداً أن التأجيل من دون موافقة الأحزاب يجعل الحكومة غير شرعية. فيما يرى المحلل السياسي الفاتح محجوب أن الحوار الوطني المطروح الآن اذا قدر له المضي قدماً وتحقيقاً لاهدافه يتوقع ان ينتج عنه دستور جديد لان الدستور الحالي انتقالي، مشير إلى ان التوافق على دستور جديد من أهم مخرجات الحوار، وأضاف كذلك من المفترض أن ينتج عنه كيفية حكم البلاد في الفترة الانتقالية التي تسبق قيام الانتخابات مشيراً إلى أن المطروح على أجندة الحوار إما حكومة انتقالية قومية وإما حكومة تكنوقراط، وفي الحالتين يكون الرئيس عمر البشير هو الرئيس وقال الفاتح إن التوافق حول تأجيل أو تقديم أو الغاء الانتخابات يخضع لما ينتج عن الحوار وليس العكس، مؤكداً أن الحوار يطرح قضايا أكبر من تأجيل الانتخابات، موضحاً أن الدستور يخضع للمراجعة أو يلغي لأن لجنة الحوار هي الأعلى وما ينتج عن مداولاتها هو الذي يحدد مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، وأكد الفاتح انه لا يوجد خط أحمر امام الحوار الوطني وقال ان كل ما يتم التوافق عليه من ممثلي الأحزاب يعبر عن ارادة البلد. لذا إذا أرادت الحكومة أن تكسب الجولة القادمة للانتخابات وأن تحصد الدوائر وفق انتخابات حرة ونزيهة وعليها أن تستجيب لرأي الأغلبية حتى إذا ما تأجلت الانتخابات وخاضتها تخوضها وهي ترغب أن تدخل منافسة حقيقية وفوزها بتلك الطريقة سيجبر الآخرين الاعتراف لها وبالضربة القاضية وليس بالنقاط كما هو الحال في حلبات الملاكمة.
