أعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات رفضه توسع النيابات في استخدام سلطة «حظر النشر» وأعرب عن قلقه إزاء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات لتعطيل الصحف ومصادرتها بعد طباعتها.وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس إن القرارات الصادرة من بعض النيابات بحظر النشر الصحفي في القضايا له تداعيات سالبة على الأداء الصحفي «في وقت كان من المؤمل أن يؤدي الانفراج الذي شهدته الساحة السياسية مؤخراً عل تدفق المعلومات خدمة وتنويراً للرأي العام». وأعرب المجلس عن قلقه حيال الإجراءات الاستثنائية، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار السلطات الأمنية بمصادرة عدد أمس من صحيفة (الجريدة)، ودعا البيان للاحتكام لإجراءات التقاضي الطبيعية «مهما بلغ ما ينسب للصحف من مخالفات»،وحث المجلس السلطات للتمسك بمسار الحريات الصحفية وتعزيزها لتمكين الصحافة من أداء دورها في التنوير ونشر المعرفة وتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات، ودعا البيان المجتمع الصحفي بتغليب المصلحة الوطنية والالتزام بممارسة الحرية وفق مقتضى المسؤولية المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، معرباً عن أمله في أن يتعاون الجميع لتجاوز الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.