اقر وزير المعادن أحمد الصادق الكاروري أن 90-93%من إنتاج الذهب من التعدين التقليدي خارج سيطرة ورقابة الدولة، وأعلن في الوقت ذاته عن سياسات صارمة للحد من تهريب المعادن والعودة بالإنتاج إلى 70 طناً بنهاية العام الحالي. وفي الوقت ذاته طالب برلمانيون باستدعاء محافظ البنك المركزي ومساءلته حول إهدار مبلغ مليار دولار خلال العام 2013م بسبب تذبذب سياساته في شراء الذهب، وشددوا على ضرورة توجيه البنك بالالتزام بالسعر العالمي في عملية الشراء لتحقيق العدالة ومنع التهريب، وطالب البرلماني علي أبرسي في جلسة أمس بإعادة النظر في عوائد الحكومة والمحليات التي تبلغ 35%من عمليات التعدين، ودعا لتعديل القسمة لصالح الشركات المستثمرة بحجة أن تكلفة الماكينة الواحدة في عملية الاستخلاص تصل إلى 10 15 مليون دولار. كاشفاً في الوقت ذاته عن تهريب 75% من إجمالي الذهب المنتج من التعدين الأهلي والمنظم بالبلاد، مرجعاً الأسباب لعدم ثبات سعر الصرف ووجود تسهيلات بدول الجوار وإيصاله لدول الخليج، في وقت انتقد فيه البرلمان الأمر واعتبره إهداراً لكميات كبيرة من النقد الأجنبي كان يمكن أن تعود للخزانة العامة للدولة، أقرت الوزارة بوجود تهريب مقنن لعينات من المعادن بالأطنان لخارج البلاد بحجة عجز المعامل الوطنية، وفيما طالب البرلمان الأمن الاقتصادي بتشديد الرقابة على شركات التعدين وانهاء عقودات الشركات المخالفة، أكدت وزارة المعادن بحسب تقرير لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حول بيان الوزارة، أكدت وجود 10 شركات فقط منتجة من جملة 111 شركة تم تأهيلها وعدد 43 شركة تعدين صغيرة منتجة من جملة 180 شركة، وأكدت اللجنة أن 70% من الذهب لا يتم استخلاصه بالطرق التقليدية ويبقى مخلفات، مشيراً إلى أن من جملة 17 شركة مؤهلة لمعالجة المخلفات تعمل شركتان فقط، وطالبت اللجنة بإعادة النظر بقسمة استخلاص الذهب بين الشركات والحكومة واتهمت في الوقت ذاته البنك المركزي بالمساهمة في تدني عمل مصفاة الخرطوم للذهب حيث لم يتجاوز 10%بسبب تصديره للذهب خاماً مما أدى لزيادة التكلفة ولجوء شركة أرياب لتصفية بكندا بتكلفة أقل 10 أضعاف عن السودان وأقرت بأن آليات الرقابة بوزارة المعادن أضعف الحلقات.
