الزمت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي محمد عثمان أمس شاباً بدفع مبلغ «9» آلاف جنيه تعويضاً عن قيمة «موتر» استأجره من الشاكي وقام ببيعه. وفي الوقت ذاته برأت المحكمة المتهم الثاني الذي بيع إليه الموتر من تهمة استلام مال مسروق لعدم بينات ترقى لإدانته. وتشير الوقائع إلى أن المتهم استأجر «موتر» من الشاكي بمقابل مادي إلا أنه لم يقم بإرجاعه إلى صاحبه وقام ببيعه إلى شخص آخر واختفى لمدة «3» سنوات، وقام الشاكي بملاحقته بعد أن دون في مواجهته بلاغاً بالسرقة وتم القبض عليه وأقر بارتكاب الجريمة وذكر أنه باع «الموتر» لشخص وبدوره قام ببيعه إلى آخر لم يتم العثور عليه، واتهمت المحكمة المتهم بالسرقة وتوصل الطرفان إلى أن يدفع المدان مبلغ «9» آلاف جنيه تعويضاً للشاكي عن قيمة المسروق بموجب تسوية تمت بينهما.