كشفت هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم عن إجراءات وضوابط جديدة تلزم المخدمين بالقطاعين العام والخاص بإدخال منسوبيهم في التأمين الصحي وذلك وفقاً لقانون التأمين الصحي الجديد المعدل.وتوقعت الدكتورة آمال البيلي وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم رفع قيمة الاشتراك إلى «40» جنيهاً لضمان استمرار الخدمة، مؤكدة إجراء توسعات كبيرة في مواقع تقديم الخدمات الطبية والدوائية، بجانب اكتمال إجراءات إدخال «327» ألف أسرة بدعم من حكومة الولاية و«750» ألفاً من الوزارة الاتحادية. وأعلنت الهيئة عن إجراءات قانونية صارمة لمنع الاستخدام غير القانوني للبطاقة العلاجية، وأوجب القانون إدراج كافة الأدوية والأمراض ضمن قائمة التأمين الصحي ورفع سن الكفالة وعلاج ذوي الإعاقة تحت كفالة الولاية لمدى الحياة.وطالب القانون المخدمين الالتزام بدفع الاستقطاعات الشهرية للعاملين بجانب الزام رب الأسرة بإشراك أسرته ضمن التأمين الصحي، لافتاً إلى إدخال الأجانب في الخدمة، وشدد القانون على أن بند العقوبات سيشكل سنداً قانونياً في المحافظة على حقوق الهيئة والمؤمن عليهم.فيما أكد الدكتور عمر حاج حسن مدير عام الهيئة في تصريحات أن التعديلات الجديدة في القانون خضعت لدراسات ومشاورات مستفيضة مع الجهات ذات الصلة بتجويد الخدمة، مشيراً إلى أن التحدي يتمثل في إنزال القانون إلى أرض الواقع والزام المشتركين بسداد قيمة الاشتراك، مطالباً بضرورة وجود قناة مشتركة بين متلقي الخدمة والهيئة لتحقيق أهداف الخطة للعام الجديد.