أوصت ورشة تعديلات قانون هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم وتحديات توسيع مظلته التي ترأستها الدكتورة آمنة مختار المعتمد برئاسة الولاية بحضور أعضاء من المجلس التشريعي وخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وقادة العمل التنفيذي والاجتماعي مع عدد من المؤسسات التي عقدت بفندق السلام روتانا امس بعدة توصيات من بينها خلق تواصل جماهيري مع كافة وسائل الإعلام للتعريف بالقانون بكل مجالاته و مضاعفة الجهد بعد إجازة القانون بمتابعة اللوائح التي تصدرها الهيئة لتنفيذ القانون بجانب التنسيق الكامل بين التأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات والتأمين الصحي بتوفير المعلومات المشتركة لتقديم خدمة طبية مميزة وتحصيل فعال للاشتراكات إضافة إلى توسيع خارطة المواقع الصحية لتستوعب زيادة التغطية . وأوضح الدكتور عمر حاج حسن مدير عام هيئة التأمين الصحي بالولاية( لسونا) أن مبدأ تعديل قانون التأمين الصحي بولاية الخرطوم هو استيعاب للمتغيرات الاجتماعية التي طرأت منذ العام 2009م مبيناً أن التعديل خضع لدراسات مستفيضة من قبل المختصين . وأعرب عن رضائه عن التعديلات التي تمت بشأن إدخال كافة أفراد المجتمع تحت مظلة التأمين الصحي من خلال إلزام المخدمين بإدخال العاملين بالخدمة إذا زاد عددهم عن إثنين بدلاً عن عشرة كما كان في القانون السابق، وكذلك إدخال الأجانب بالخرطوم في الخدمة حيث كان الوجود الأجنبي يشكل عامل ضغط من خلال برنامج العلاج المجاني . وأكد أن بند العقوبات في القانون سيشكل السند القانوني للمحافظة على حقوق المؤمن عليهم وكذلك حقوق الهيئة . وأضاف أن هنالك مشاريع أنشأتها الهيئة مثل مشروع التغطية الشاملة ومشروع الأيادي البيضاء لضمان دخول كافة القطاعات غيرالقادرة على دفع قيمة الاشتراك في مظلة التأمين ، وتقوم الهيئة باستمرار بتوسيع مرافق تقديم الخدمة وزيادة عدد المراكز و الصيدليات . وأوضحت الورشة أن القانون يلزم المخدمين بكافة القطاعات بإدخال العاملين بالخدمة كما يلزم كل مواطن بالولاية إدخال أسرته في خدمة التأمين الصحي وينص القانون أيضاً على أن بطاقة التأمين الصحي مطلوبة لدى الجهات الحكومية في استخراج وتجديد التراخيص والتقديم للعطاءات والمناقصات وكل المعاملات الحكومية بالولاية وكذلك تكون بطاقة التأمين الصحي مطلوبة كمستند لدى تسجيل الطلاب سنوياً بالمدارس والجامعات والخلاوى بالولاية.