فرغت محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة القاضي مجد الدين زين العابدين من الاستماع لأقوال أربعة من شهود الدفاع عن منسوبي الشرطة المتهمين بقتل محتجز بحراسة قسم شرطة الكبجاب بمحلية أم درمان في ديسمبر من العام 2007م وأكد شاهد الدفاع الأول والذي يعمل مساعد شرطة بقسم أمن المجتمع في رده على استجواب ممثل الدفاع عن المتهمين الثلاثة المحامي نادر خضر على أن المدعو (عثمان) والذي كان قد مثل أمام المحكمة في مرحلة سابقة كشاهد اتهام على بعض الوقائع في يوم الحادث أن اسم المذكور غير مدون بدفتر القبض أو الأحوال في ذاك اليوم طبقاً لمهام الشاهد التي يتولاها بمكتب السجلات الجنائية، وذكر اثنان من شهود الدفاع كانا محتجزين بإحدى الحراسات بقسم شرطة الكبجاب يوم الحادث ببلاغات سكر أن المرحوم كان في الحراسة الشرقية وأثناء تواجده بداخلها تسبب في إحداث إزعاج وصراخ مما دفع بأحد أفراد الشرطة بالقسم عقب دعوته من قبل بقية المنتظرين لإخراج المرحوم من داخل الحراسة، وبحسب الشاهد الثاني فإن المرحوم ضرب رأسه بالحائط وبإحدى بوابات الحراسات المصنعة من (السيخ) عدة مرات متلاحقة الى أن استلقى على ظهره وتم بعد ذلك إسعافه من قبل أفراد شرطة بالقسم لمستشفى أم درمان التعليمي، مشيراً الى أنه وبقية المحتجزين علموا بوفاته في ذات اليوم ليلاً قبل أن يتبين أن رئيس قسم شرطة الكبجاب تحرى مع جميع المحتجزين حول الحادثة، ونفي شاهد الدفاع الرابع في رده على المحكمة مشاهدته لأي من أنواع الاعتداء أو الضرب قام بها المتهم الثاني في مواجهة المرحوم ليلة الحادث، مؤكداً في استجوابه بواسطة ممثل الاتّهام المستشارة هند عبد الله أنه لم يتم استخدام أي من أنواع القيود على الأيدي (الكلباش) من قبل الشرطة عندما كان المرحوم في حالة هياج، وقال مساعد شرطة بالإدارة العامة للمخدرات مثل أمام المحكمة كشاهد دفاع في إفادة حول أحد شهود الاتهام (أدروب) إن الشاهد تاجر ومروج حشيش بمنطقة أم درمان وتم فصله من العمل بالقوات المسلحة في وقت سابق لأنه غير صالح للعمل بها وقدم مستند دفاع (1) للمحكمة يشير الى إحالة الشاهد المذكور من النيابة لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاج.
