تعتبر مدينة أم درمان من أهم المدن في السودان، ولها تاريخ فني وأدبي، وهي أهم مركز تجاري، وتعج بالأسواق الكبير ة الذاخرة بمختلف أنواع البضائع، وتشكل كذلك سوقاً للسلع المصدرة، ومركزاً لتجارة المواشي، وتجارة المصوغات الذهبية، والحرف اليدوية.. كما تعتبر أحياؤها من الأحياء القديمة والتاريخية، مثل حي العرب، والمسالمة، والرباطاب، والبوستة، وغيرها من الأحياء، والتي صدر قرار موخراً من وزارة التخطيط العمراني بإعادة تخطيط المنطقة، بغرض توصيل شبكات المياه والخدمات والصرف الصحي، والتي أثارت الكثير من الجدل حولها، واعترض المواطنون عليه ثم الاختلاف حول كيفية التعويض في حالة التخطيط.. حيث دفعت ولاية الخرطوم بعرض مجزٍ لسكان أحياء أم درمان العريقة الخاضعة لإعادة التخطيط لتعويضهم عن عمليات الإزالة الجزئية بفتح الشوارع، وجرى ذلك خلال ثلاثة اجتماعات، ولقاءات منفصلة عقدها د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم مع محلية أم درمان بحضورالأجهزة الرسمية والشعبية، والثاني مع الجهاز التنفيذي للمحلية، والأخير مع أعيان أم درمان في لقاء جامع استضافته جامعة الأحفاد للبنات. وكشفت وزارة التخطيط أنها رفعت قيمة التعويض عن المتر الواحد من (700) جنيه إلى (2343) جنيهاً بخلاف التعويض الآخر عن المنشآت التي تم تقديرها بواسطة (25) مهندساً من أكفأ المهندسين العاملين في مجال الإنشاءات.. وأكدت الوزارة أن أموالها وأراضيها جاهزة للتعويضات.. علماً بأن الإزالة جزئية تطال بضعة أمتار، وتشمل (19) شارعاً فقط بأحياء (بيت المال - أبو روف السوق)، ودعا الوالي أعيان أم درمان بمساعدة الأجهزة الفنية لإتمام هذه المهمة لجهة أنها تتوقف عليها العديد من المشاريع الموجهة لنهضة أم درمان، وعلى رأسها الصرف الصحي والسطحي، وإحلال شبكات المياه.. كما أن فتح الشوارع يسهم في سهولة دخول وخروج عربات النظافة، وتزيد من القيمة الاقتصادية لهذه الأحياء.. معلناً عن رغبة حكومة الولاية في تنفيذ برنامج نهضوي وتطويري شامل لأم درمان.. وقال إن ما طرحه الأعيان من مطالب وارد في خطة التطوير وعلى رأسها مد شارع النيل أم درمان حتى موقع جسر الدباسين، وتطوير سوق أم درمان ليصبح قبلةً للسياحة، وتطوير كورنيش النيل والحدائق، وإكمال منظومة الطرق الداخلية، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي والسطحي. ٭ تخطيط أم درمان أشار معتمد أم درمان اليسع إلياس إلى أن مشروع إعادة تخطيط أم درمان القديمة كان منذ عام 1969م، وهي قرارات قديمة جداً في إطار تطوير منطقة أم درمان، وحركة الأسواق الموجودة فيها.. وقال عند اتخاذ ذلك القرار كان هناك اختلاف بين المواطنين والحكومة في السعر التعويضي، وشكل التعويض، والذي كان في العهود السابقة.. والآن وزارة التخطيط وصلت مع المواطنين لأسعار مجزية جداً في حدود ال (اثنين ألف وكسر).. وإن الإضافة الحقيقية إليها منحتهم حق تغيير الغرض، وبناء الطوابق، وحقوقاً إذا أضيفت إلى السعر يتجاوز حدود (العشرة آلاف) في المنطقة.. وغيرت غرض المنطقة كله وأصبحت منطقة «سوق»، وبالتالي ارتفعت القيمة الحقيقية لسعر الأراضي الموجودة، والذي كان ضعيفاً في تلك المناطق، لأنها ليست «مخططة».. الآن التخطيط رفع سعر الأراضي الموجودة بجانب منح المواطنين خيارات التعويض لأمتار في حالة اختاروا قيمتها أرضاً، وهي قيمة مجزية لأنه حتى في حالة تكسير الحائط فقد منحتهم القيمة بسعر «الحائط» الآن، وليست حسب السعر القديم، وكذلك حجم المباني بالسعر الجاري حتى يتمكنوا من البناء من جديد وممارسة أنشطتهم المعهودة، أو غيرها الموجودة، لأن المنطقة كلها أصبحت منطقة نشاط تجاري.. وأضاف أن قرارات والي الخرطوم سهلت عليهم إقناع المواطنين، والقاعدة أن الحكومة جادة والآن المواطنون جميعهم استلموا استحقاقاتهم سواء أكان نقدياً أو استلام الأشياء البديلة بحسب رغبتهم بالصيغة التعويضية.. مشيراً إلى أن الذين تضرروا من التخطيط (المستأجرون) منافع ودكاكين، لأن المنطقة منطقة سوق.. ونحن كمحلية شرعنا في عمل بدائل لهم واستيعاب معظم المتضررين والمتأثرين. وقال استلمت الآن كشوفات ملحقة للمواطنين، وسنوفر لهم منافذ لممارسة نشاطهم في حالة عدم الاتفاق مع أصحاب الملاك في منحهم أماكن، ويمكن تعويضهم في أسواق أخرى، وهذا بالنسبة للمنتفعين المؤجرين الذين أصبحوا طرفاً ثالثاً في المنفعة.. ورفعنا شعار بأن تكون شوارع منطقة أم درمان نظيفة ومخضرة ومضاءة، وبالتالي نريد لأسواق أم درمان الأمن أولاً حتى تستطيع جميع العربات أن تدخل بحيث تكون مداخلها ومخارجها واسعة.. لذلك كان اهتمامنا بالشوارع وبدأنا ضربة البداية بثلاثة شوارع، والمستهدفة (19) شارعاً، لأنها تحيط بسوق أم درمان، وهي منطقة تجمع أكثر من مليون نسمة، ومنطقة عبور للعمل، لذلك نهدف إلى توفير خدمة متميزة تشبه مواطن أم درمان.. لذا كان لا بد من الجدية في تخطيط منطقة أم درمان، لأن بها مشاكل صرف صحي وسطحي، ومشاكل امداد شبكات قديمة للمياه.. ولن تأتي الخدمات ما لم تخطط.. مشيراً إلى أن العمل الذي تم في عدد من الأحياء السكنية في أبو روف، وبيت المال وغيرها من الأحياء السكنية، حيث كانت الشوارع مستعصية وفيها آراء من قبل المواطنين، والآن بتخطيط طوعي من المواطنين، وعمل مباشر منهم باختيارهم.. والمشاورات التي استمرت لزمن طويل جداً، والتي شارك فيها والي الخرطوم، وجامعة الأحفاد، بحضور أهالي أم درمان وأعيانها وأهل الأملاك في تلك الشوارع.. وقد كان الاقتراح هو- البداية بالبدري.. مثمناً دور الأهالي واللجان الشعبية بالمنطقة، وأسقف الكنيسة الأسقفية والتي قامت بسواعد شبابها بالإزالات والتي شملت «5» أمتار كتوسعة للشوارع لإتاحة العمل للمصارف والصرف السطحي والصحي، والأسفلت حتى تكون مداخل ومخارج أم درمان واسعة، وتقليل نسبة الزحام، وتسهيل الدخول والخروج للمواطن وانسياب الحركة داخلها، وقال التخطيط واحد من الأشياء الحضارية ونحن محافظون على أم درمان بتراثها وموروثها، وبنفس المستوى نريد أن نصبغ عليها صبغة الحداثة بتحسين شكل الخدمة الموجودة فيها. ٭ قضية تنمية الريف الجنوبي من القضايا التي تواجه ذلك الريف مشاكل المشاريع والمدارس المختلطة، حيث قال اليسع إن الريف الجنوبي بالإضافة لأم درمان فيه (133) مشروعاً، منها (71) مدرسة، سيتم افتتاحها الآن وبها مدارس رأسية منها «عثمان بن عفان الأميري بود نوباوي» مثلها مثل مدارس «العالمية والكمبوني»، بل وأحدث من أي مدارس خاصة.. مشيراً إلى افتتاح ثلاث مدارس رأسية و«71» مدرسة على مستوى الأرياف وذلك خلال الأيام القادمة، معلناً العمل على فك الاختلاط في مدارس الأرياف والاكتظاظ، بتأسيس «35» مدرسة جديدة.. إضافة لأكثر من (100) فصل في مدارس متعددة.. وأن حجم تنمية المحلية في النصف الأول كانت (133) مشروعاً، ومعظمها في المدارس، والعمل في (71) مؤسسة تعليمية.. إضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز التنمية الاجتماعية والتي بعضها في انتظار المعدات فقط.. وكذلك العمل في الخط الناقل من (كدي إلى الغرزة) ناقل ب (10) بوصات، لمساحة ثلاثة كيلو للمياه. بجانب العمل على «6» محطات مياه صهاريج ودوانكي كاملة، وإدخال الكهرباء في أكثر من «8» قرى، والمشروع يستهدف أكثر من «35» قرية وعمل محطة كهرباء «كدي» ووجود «6» خطوط منها «2» إلى المطار، وخطان تعزيزاً للخط القديم، وآخر لتحسين التعزيز، وثالث لتحسين «الغرزة» و«قوز دحلوب» والمناطق الخلفية غرب المحلية، وحجم الإنجاز وحده في الكهرباء لا يقل من «176» ملياراً. أما في قضية السيول والأمطار بالمنطقة أشار إلى أن أهل المنطقة الحقيقيين، وليسوا الوافدين لم يتأثروا بالسيول والفيضانات.. وأن الذين تضرروا هم الذين سكنوا في مناطق المياه ومجاري السيول و«وادي الوِّدي والقيعة» وهو منخفض.. ومؤكد أن الوادي في الماضي يعمل على فصل مواطني الريف قبل إجراء الأسفلت لمدة ثلاثة أيام.. وناشد إلياس المواطنين بعدم السكن في مراقد المياه وعدم التعدي على مناطق السيول، موضحاً بداية عمل وزارة التخطيط بمنع السكن في المناطق المهددة، وأشار إلى أنهم كمحلية أرشدوا مواطني خور أبوعنجة، بعدم البناء ثانية بمحازاة الخور أو المواقع نفسها.. وأضاف أن معظم الذين تضرروا كانوا بشراء أو إقامة سكن عشوائي بإرادتهم، وأن الحكومة لم توزع لهم ولم تمنحهم أراضٍ في تلك المناطق.. مشيراً إلى أن شغل الحكومة الإيجابي في ترشيد مجاري السيول، والعمل على إضافة مشاريع حصاد المياه في مراقد السيول ومصباتها الأساسية.. وقال نحن لم نتضرر بسبب الخريف بقدر ما أضرتنا السيول المندفعة من كردفان. ٭ اتهامات بإهمال مشروع الجموعية الزراعي نفى المعتمد إهمال المشروع، مؤكداً إنقاذ المواطنين الموجودين فيه والطلمبات التي غمرتها المياه.. وأضاف تم الآن الاتفاق مع وزير الزراعة الولائي بعمل امتداد غربي وشمالي للمشروع، بجانب تعزيز عمل الإرشاد الزراعي، وتعيين إدارة جديدة وعمل إيجابي في الدورات الزراعية وتحسين مستوى المزارع، وشكل الإدارة التي تباشر العمل في المشروع. ٭العمل في مجال النفايات وقال اليسع إن أم درمان ثورة في عمل النفايات ونحن مميزون جداً جداً في هذا الجانب، لأن أول شعار تم رفعه (أم درمان نظيفة مضاءة ومخضرة)، بجانب نقل النفايات من الشوارع الرئيسية، مع قيام حملات النظافة لمناطق أم درمان القديمة والجديدة والعمل في نظافة واجهة أم درمان. ٭ مشروع بوابة أفريقيا قال اليسع هي أراضٍ زراعية مع وزارة التخطيط، والهيئة العليا، وإن الجهة المختصة بها وزارة التخطيط العمراني، مشيراً إلى وجود حقوق تاريخية للأهالي، ومشاريع جديدة للتخطيط في أم درمان الجديدة مع المطار.. وأضاف هذه تنمية وترقية لمنطقة أم درمان، والتي تم فيها الاتفاق مع اللجنة العليا والأهالي، وستكون نقلة جديدة في عمران أم درمان وشكلاً من الأشكال التي تجعل بوابة السودان من الجموعية، لذلك سميت بوابة أفريقيا، لأنها مطلة على المطار وهذا عمل تخطيطي على المستوى الولائي ونحن نبشر ونرحب به، وسيكون فيه خير على المواطن لكن مع إلتزامنا التام بأن المواطن يأخذ وينال حقه كاملاً في تلك المناطق، وتكون حقوق المواطن الأهم، ثم نتحدث بعدها عن استثمار أو توزيع الأراضي، لأن المواطن هو الأحق بأرضه من غيره.
