شركة سكر كنانة من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة السكر، ولها وجود في الأسواق العالمية، وهي عضو فاعل في المؤسسات والمنظمات العالمية لمصنعي السكر ولديها خبرة متراكمة في صناعة السكر خلال مدة تزيد عن «03» عاماً، وهي شراكة ما بين حكومة السودان وعدد من الدول الأخرى أهمها دولة الكويت، حيث يقوم المصنع بإنتاج أكثر من 003 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلي من السكر في السودان. وشهدت الشركة في الفترة الأخيرة نشوب أزمة بين وزير الصناعة السميح الصديق والعضو المنتدب لكنانة محمد المرضي التجاني بإعفائه من منصبه، حيث صرح السميح بأنه ليست لديه قضية شخصية مع المرضي الذي انتهى عقده منذ سنتين، وعدم ممانعة الحكومة في بيع نصيبها في كنانة لأي من الشركاء العرب، حيث أبدى أعضاء مجلس إدارة شركة كنانة من العرب رفضهم لإقالة العضو المنتدب للشركة في الوقت الذي قطعت فيه رئاسة الجمهورية بزوال حالة الفتور التي اعترت العلاقات السعودية وعن جهود الحكومة السودانية لجمع الصف الخليجي، في ذات الوقت تسعى وزارة المالية والاقتصاد من جهة أخرى بالمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن لمعالجة قضايا الفقر والاستثمار في البنيات الأساسية من حيث مساعدة الدول الأفريقية وإحداث التنمية المسنودة والمستدامة وجلب الاستثمارات. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يجب المحافظة على العلاقات مع دول الخليج خاصة السعودية والكويت والإمارات بالنسبة للاستثمارات مع تلك الدول في السودان وإزالة كافة العقبات التي تعترضها، وفيما يخص قضية شركة كنانة بالتحديد ذكر أنه يجب الاحتكام إلى اللوائح والقوانين الخاصة بإنشاء مشروع كنانة والاتفاقيات التي تمت مع حكومة السودان، وأضاف إذا كان العضو المنتدب للشركة قد تمت فترته القانونية وغير مسموح له بالتجديد، لا بد من حضور منتدب جديد وأن هذه سنة الحياة إحداث التجديد والتحديث، ورأى أن الطريقة التي تم بها إيقاف العضو المنتدب لم تكن بالشكل المطلوب وكان يجب أن تكون بطريقة أفضل، وأضاف أما بالنسبة للتصريح بعدم الممانعة من بيع نصيب الحكومة في شركة سكر كنانة لأي من الشركاء العرب، فإن القرار غير سليم وإن الدولة لا بد أن يكون لها وجود في مصانع السكر ولو بالنسبة قليلة، لأن سلعة السكر إستراتيجية وضرورية ومهمة وهي سلعة في الاقتصاد الطلب عليها غير مرن لعدم وجود بدائل لها، لذلك أشار إلى أن وجود الدولة كمساهمة لا بد منه في السلع الإستراتيجية، وحتى إذا أرادت الدولة طرح مصانع السكر للقطاع الخاص، لا بد أن تطرح كشركة مساهمة عامة مع وجود شركاء إستراتيجيين لديهم القدرة الفنية والمالية لتطوير الصناعة، على أن تحتفظ الدولة بنسبة في ملكية هذه المصانع. ويقول الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز إن شركة سكر كنانة تعتبر من الاستثمارات العربية المشتركة الناجحة، وتمت بناءً على مخرجات العديد من الدراسات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدولة العربية فيما يلي آليات العمل العربي المشترك، مؤكداً أن الشركة تعتبر كذلك نموذجاً لتفاعل رأس المال المتوفر في الدول النفطية العربية مع الإمكانات والموارد الزراعية والمالية المتوفرة في السودان، مضيفاً أن نصيب السودان في شركة سكر كنانة يتمثل في أسهم تابعة لحكومة السودان مباشرة، وأسهم أخرى مملوكة لبنوك ومؤسسات سودانية ويمكن للحكومة التنازل عن نصيبها بالبيع للمؤسسات أو بنوك سودانية أو مستثمرين سودانيين، مؤكداً أن هذا قرار تتخذه وزارة المالية باعتبارها المالك للأصول السودانية داخلياً وخارجياً، مشيراً حسب رأيه الشخصي إلى أن احتفاظ الحكومة بنصيبها في الشركة ضمان لنجاح الشركة واستمرار مساهمة الصناديق العربية والدول الأخرى الأجنبية في هذه الشركة، وكذلك يعتبر ضماناً لقيام هذه الشركة بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه السكان المحليين في مواقع المزرعة والمصنع. وكان وزير الصناعة السميح الصديق قد صرح مؤخراً بصحة وسلامة موقفه القانوني بشأن انهاء عقد العضو المنتدب لكنانة محمد المرضي التجاني ووجه اتهامات صريحة لجهات لم يسمها، وقال إن مصالحها تضررت بتغيير الأوضاع داخل كنانة، بينما كشف عن تورط أعضاء بمجلس إدارة كنانة في تجاوزات تجارية باسم الشركة متمثلة في تجارة مباشرة مع الدول في سلع تنتجها الشركة دون علم مجلس الإدارة في مخالفة خطيرة للنظام الأساسي للشركة، في وقت أعلن فيه عدم ممانعة الحكومة في بيع نصيبها في كنانة لأي من الشركاء العرب، مؤكداً أنه ليست لديه قضية شخصية مع المرضي، قائلاً لا يخضع أمر تسيير الدولة للأهواء الشخصية، كما أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع مجلس الإدارة وتعيين عضو منتدب جديد. عدد من الخبراء انتقدوا تصريحات الوزير، وقالوا إنها تتعارض وتتقاطع مع توجهات الدولة لتحسين علاقات السودان مع أشقائه في الخليج وتلقي ظلالاً سالبة على نتائج رحلة الرئيس الأخيرة للسعودية التي أسهمت في عودة الدفء للعلاقات، خصوصاً أن وزير المالية يحاول جاهداً معالجة ملف كنانة بحكمة. إذن في أي خانة يلعب الوزير منفرداً؟
