كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي عن اتجاه لإنشاء نيابة خاصة للمخالفين لقانون الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بالتجنيب، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة خالية من رفع الدعم، وأضاف «أن المطالبة برفع الدعم جاءت من نائبين أو (3) من القطاع الاقتصادي.واعتبر الصادق في تصريحات صحفية أمس التلاعب بالمال العام والتجنيب خارج الموازنة وجمع المال بغير الطرق السليمة جريمة يجب أن يحاسب عليها، وقال «إن الجريمة جريمة وأي زول يجنب وعاوز يزوغ يزوغ، لذلك لا بد من أن تكون أكثر ضبطاً وصرامة، وأكد أن وزارة المالية تتجه لوضع ضوابط أكثر صرامة في الموازنة القادمة»وأشار الصافي إلى أن موازنة العام 2015م ستكون نوعية شاملة مختلفة عن الموازنات التقليدية السابقة، لافتاً إلى أن التحصيل في الجمارك والضرائب سيكون عبر الحوسبة الإلكترونية منعاً للتهرب الضريبي، فضلاً عن أنها تشمل كافة موارد الدولة بما فيها الزكاة. واعترف الصافي بعدم متابعة البرنامج الثلاثي، مشدداً على ضرورة وجود جسم رقابي من الجهاز التشريعي والتنفيذي لمتابعته.إلى ذلك كشف الصادق عن خصخصة أكثر من (199) مؤسسة حكومية، وقال إن المؤسسات التي تمت خصخصتها نسبة (80%).