أحداث كثيرة جرت تحت جسر حركة العدل والمساواة السودانية بعد توقيعها لاتفاق السلام بالدوحة، شهدت صراعاً داخلياً بدأ بالمطالبة بالإصلاح من قبل بعض القيادات السياسية والميدانية، تمخضت عنها أخيراً قرارات مؤتمر امبرو، والتي كان أبرزها إقالة رئيس الحركة دبجو التي أعلنها القيادي الميداني يزيد دفع الله عبد الرحيم رشاش، والذي تنقل في عدة مواقع بحركة العدل والمساواة ابتداءً من نائب لأمين الطلاب بالحركة، ثم مستشاراً للشؤون الثقافية لرئيس الحركة الراحل دكتور خليل ابراهيم، وفي العام 4002 م وبعد المفاصلة الشهيرة في الحركة أصبح أميناً لشؤون الرئاسة بعد توقيع اتفاقية السلام، وبعد حادثة (بامينا) التي اغتيل فيها رئيس الحركة بشر كلف كأمين لاقليم كردفان.. القيادي يوضح لآخر لحظة تفاصيل مؤتمر امبرو في إتصال هاتفي ويدحض ما قيل عنهم كمجموعة منشقة.. فالى مضابط الحوار ٭ الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة دحض مؤتمركم وقال إنه غير شرعي؟ - وأنا أرد عليه بموجب النظام الأساسي وأقول إن المؤتمر الذي عقدناه في امبرو شرعي وقانوني بحسب بنود النظام العام التي تخول لنا الانعقاد الاستثنائي، وأيضاً إقالة رئيس الحركة في تلاث حالات هي: الخيانة العظمى أو جريمة تخل بالشرف والأمانة، أو فقدان الأهلية في قيادة الحركة، والبند الأخير- وهو فقدان الأهلية- تمت بموجبه إقالة رئيس الحركة بخيت دبجو من قبل عضوية المؤتمر التي انعقدت بكل ديمقراطية في منطقة أمبرو وبارادة كل القيادت الميدانية والعسكرية، وهي ذات القيادات التي اجتمعت في كرنوي سابقاً، وانتخبت القائد بخيت دبجو وكنت رئيساً للمؤتمر أيضاً، وكل ما حدث هو شرعي وقانوني والرئيس المنتخب عبدالرحمن بنات جاء بالاجماع في المؤتمر لقيادة عملية الإصلاح داخل الحركة ٭ وماذا عن حضور ممثلي لليونميد والقوات المشتركة السودانية التشادية للمؤتمر؟ - صحيح أن هناك دعوة وجهناها لقوات اليونميد وللقوات المشتركة لوحداتهم المتواجدة هناك بحكم مهمهتم في حفظ السلام وإعلامهم بما يجري من تجمعات بالمنطقة ، ونحن حريصون على إطلاعهم بما يجري في الحركة من ترتيبات واجراءات بحسب تواجدهم هناك وسلطاتهم في حفظ السلام، وكذلك دعونا منظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية وكلهم خاطبوا المؤتمر، وسوف نثبت ذلك بالوثائق والصورة، وعند حضورنا للخرطوم عقدنا مؤتمراً صحفياً لتوضيح تفاصيل مؤتمر امبرو، وما دار من قرارات وتغيرات، وإصلاح داخل حركة العدل والمساواة وفق نظامها الأساسي ونكشف ادعاءات الأمين السياسي ضدنا. ٭ مقاطعاً.. لكن هناك اتهامات وجهت اليكم بوجود مخالفات مالية وعدم رضا منكم للترتيبات الأمنية، ولذلك قمتم بالانسلاخ من الحركة واقلتم الرئيس دبجو؟ - هذا أيضاً غير صحيح، ولا توجد اية مخالفات مالية من قبلنا، وهذا كلام مردود عليه ونحن منذ 17 ابريل 2014م ليست لنا علاقة بمؤسسة بخيت دبجو السياسية، ونتساءل إذا كانت هناك مخالفات مالية لماذا لم توجه التهمة الينا من قبل انعقاد المؤتمر في امبرو، ولماذا تزامنت مع قراراتنا التس تمت وعزلنا فيها رئيس الحركة بخيت دبجو، وما تحدث عنه الأمين السياسي عن تقرير رئيس المجلس التشريعي وزير الدولة بالزراعة مولانا صبري غير صحيح، وأطالب مولانا صبري بكشف الحقيقة حين ترأس لجنة لنقاش الإصلاح معنا وليس لمناقشة المخالفات المالية، ومولانا صبري رجل عرفنا له مواقف ثابتة، ولهذا أقول إن هذه الاتهامات لا محل لها من الحقيقة، وهى ردود أفعال لنتيجة مؤتمر امبرو.. أما الترتيبات الأمنية فنحن لم نرفضها بدليل وجودنا في الدوحة، ومعرفتنا بأنها من أهم الملفات لعملية السلام. ٭ إذن كيف يتم التعامل الآن مع حركة العدل والمساواة ولها رئيسان وأمينان سياسيان وكل واحد منهم لا يعترف بالآخر والحكومة الآن تتعامل مع المكتب التنفيذي الأول؟ - أولاً ما حدث هو شأن داخلي بالحركة وفعلاً يحتاج الى تنفيذ وتنظيم بعد التغيير والإصلاح الذي حدث، ونحن لا نستطيع أن نملي على الحكومة ما تفعله، لكننا قادمون للخرطوم لنجلس معهم عبر مكتب دارفور باعتباره المشرف على اتفاقية الدوحة، والتي وقعنا فيها ضمن حركة التحرير والعدالة ومع الحكومة، وسنجلس مع الحكومة باعتبارنا أطرافا حقيقيين بالحركة، ونتابع اجراءات تنفيذ الاتفاقية.. أما بالنسبة لوقوفنا من القائد دبجو فهو مناضل وقائد ميداني نكن له الاحترام، ولكن قرار المؤتمر ملزم باقالته وهو الآن عضو فقط بالحركة. ٭ مقاطعاً لكن هل كل قواعد وقيادات الحركة معكم في القرارات التي اتخذتموها؟ - سؤال جيد وأقولها بالفم المليان إن كل القيادات العسكرية الميدانية والقواعد معنا، وهي كانت حضوراً في مؤتمر امبرو وهم معنا في هذه الخطوة الإصلاحية، خاصة ونحن نمتلك الآليات العسكرية والمعدات والسيارات والمدفعية والجيش المقاتل، وهذا كان واضحاً أثناء العرض العسكري الذي صاحب المؤتمر كدليل على قوتنا على الأرض، ووجود قواعدنا كاملة معنا في قراراتنا، والحكومة تعرف كل ذلك، وكذلك القيادات التي تمت تنحيتها في الحركة، ولا أنسى مكاتب الحركة في كردفان ودارفور عامة، والخرطوم تقف معنا أيضاً في تنفيذ الإصلاح ٭ هناك سؤال عن اتخاذكم للإصلاح كقرار في داخل الحركة ماهي الأسباب التي أدت الى ذلك؟ - الأسباب كانت واضحة أمامنا وهي الأخطاء في تجاوز النظام الأساسي للحركة من قبل القائد بخيت دبجو وآخرين، وهناك عدم احترام للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وإهمال واضح للجيش، وعدم احترام للتنوع في الحركة وعدم مراعاة للكفاءات والأخطر وجود تحالف أثني ضيق أضر بتماسك الحركة، وظهور حالات غبن، بالإضافة الى وجود فساد مالي كبير. ٭ مقاطعاً ماذا تقصد بالفساد المالي ومن هو المتهم؟ - أقصد بالفساد المالي عدم تعيين أمين للمال من قبل رئيس الحركة، وذلك جعل حركة الأموال داخل الحركة غير معروفة المصدر، ولا أين تذهب ولا من أين أتت رغم أنها أموال طائلة وكبيرة، وأوجه الصرف غير معروفة، وهذا يقود الى شبهة فساد واضحة وسوء إدارة للمال، والشاهد أننا عندما طرحنا ذلك أثناء مطالبتنا بالإصلاح عبر الخطوة الاجرائية التي قمنا بها كقيادات ميدانية في42/3/4102م عندما تم تجميد المجلس التشريعي والمكتب التنفيذي لهذه الأسباب، وبجانب عدم ووجود رؤية سياسية واضحة للقيادة بتنفيذ الاتفاقية، والاهتمام بما يلي أهل دارفور عكس ما كان الاهتمام بالمناصب والوظائف والسلطة، لذلك كانت الفكرة الاصلاحية التي نفذناها وفقاً لكل الأسباب التي ذكرتها لك.. ٭ إذن في خضم مطالبكم بالإصلاح ماذا عن أسرى الحركة لدى حركة جبريل ابراهيم ماهي خطواتكم؟ - فك الأسرى من اولوياتنا، ودعوتنا الى حركة جبريل ابراهيم بأن تطلق سراحهم كبادرة حسنة النية، خاصة وهي تشرع في الجلوس لمفاوضات السلام، ولدينا اتصالات مع منظمات المجتمع المدني وكذلك المجتمع الدولي وبعض الجهات الشعبية والأهلية ذات الصلة للتدخل والمساعدة في حل المشكلة الإنسانية لاخوتنا المعتقلين من قبل حركة جبريل. ٭ إذن رسالة أخيرة منكم وخاصة وأنت أصبحت الآن بحكم التغيير الأمين السياسي للحركة؟ - أولاً نحن نؤكد حرصنا على السلام وما حدث هو شأن داخلي للحركة، وتغيير شرعي بموجب النظام الأساسي، وسنواصل تنفيذ اتفاقنا مع شركائنا الحكومة وحركة التحرير والعدالة في اتفاق الدوحة، وسنركز على بناء هذه العلاقة القوية من أجل مواطنينا في دارفور لمزيد من السلام.