وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وزارة العدل بالعمل على نشر النيابات في المركز والولايات لبسط سيادة حكم القانون وهيبة الدولة وتقصير الظل العدلي. ودعا خلال مخاطبته أمس بقاعة الصداقة مراسم أداء القسم للمستشارين القانونيين الذين تم استيعابهم بوزارة العدل، لسن التشريعات والقوانين لحماية المال العام وتلقي الشكاوى في هذا الخصوص وإعداد منظومة شاملة من التشريعات لإعلاء مبدأ المحاسبة العامة ومكافحة الفساد، ووجه وزارة العدل بإجراء تنقلات شاملة لوكلاء النيابات لتغطية كافة ولايات السودان، والولاة في الولايات بتجهيز المقار اللازمة لاستقرارهم، موجهاً وزارة المالية بتوفير الدعم اللازم لوزارة العدل لأداء مهمتها على الوجه المطلوب. وقال إن استيعاب هذا العدد من المستشارين يأتي في إطار سعي الدولة لإنفاذ حكم القانون وتحصين البلاد من الاختراقات التي يمكن أن تأتي من الخارج، موجهاً الأجهزة العدلية ممثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية والشرطية بالتنسيق والتعاون لبسط الأمن. وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي تقوم به وزارة العدل في بسط هيبة القانون عبر العمل الجنائي وإصلاح القوانين والتشريعات وتقديم الرؤى الفنية لصناعة الدستور القادم ليمتاز بالسمو والشمولية ولحفظ حقوق الجماعة والفرد، مشيراً إلى دورها المتعاظم على الصعيد الإقليمي والدولي في مسائل حقوق الإنسان، مؤكداً إلتزام السودان بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والتعاون مع المجتمع الدولي. وأكد المشير البشير احترام الدولة للقانون ورعايتها للأجهزة العدلية لإقامة العدل بين الناس ورفض التعدي على حقوقهم. من جانبه أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل حرص وزارته على تطبيق القانون وإنفاذه لبسط العدل، مشيراً إلى أن إصلاح الأجهزة العدلية لا يتأتى إلا بتطبيق العدالة. وأضاف دوسة أن أكثر من 4 آلاف قانوني تقدموا لشغل هذه الوظائف نجح منهم 2572 وتم تشكيل لجان للمعاينات بعد أداء القسم ورفعت توصياتها ونتائج أعمالها وتم تشكيل لجنة للمعاينة برئاسة وزير الدولة بالعدل، بجانب مستشار نفسي لتأكيد أن من يلتحق بهذه الوظيفة سيؤدي مهامها على الوجه المطلوب، حيث تم استيعاب ما يقارب 500 مستشار لهذه الوظائف.