ü اتّخذت تصريحات وزير المالية الأخيرة ثنائية (الكسرة والرغيف) وانهال دعاة الرغيف والرغيفيين على ظهر وزير المالية بألسنة حداد لمجرد ( عشرة ونسة) للوزير مع صحافي دعته السفارة السودانية في الولاياتالمتحدة لحفل عشاء أقامته على شرف الوفد السوداني الذي زار الولايات المتّحدة وبحث مسألة ديون السودان المتراكمة منذ عقود من الزمان.. تصريحات وزير المالية التي دعا فيها أهل السودان لحزم البطون وأكل الكسرة بدل الرغيف الذي تستورد الدولة قمحه بمبلغ وصل (2) مليار دولار في العام الماضي بينما ( الفتريتة) وقدم الحمام والكرقي وأم بنين هي الوجبة المفضلة والمتاحة لأكثر من 60% من السودانيين. (الرغيفيون) أو دعاة ترغيف الوجبة السودانية أخذتهم عزة النفس للدفاع عن رغيفهم بطريقتهم الخاصة.. أعمدة وزاويا الصحافة السياسية والاجتماعية وحتى الرياضية أخذوا على الوزير المساس برغيفهم الخائفين عليه من العصيدة والكسرة وملاح أم شعيفة.. انهالوا بسياطهم على ظهر وزير المالية كأنه جاء بشيء إدّا أو دعا لتقسيم السودان لأكثر من دولة... أو تقمّص شخصية عبد الرحيم حمدي التي جعلوا من مثلثها الشهير معولاً للقضاء على حمدي سياسياً وشنق جثة الحقيقة مهما كانت مرارتها.. وهي الحقيقة التي قالها وزير المالية ولم يقلها الرغيفيون؟؟ فهل نسبة ال (70 %) من الموارد القومية التي تفقدها الخزانة العامة حقيقية أم لا؟ وهل 350 ألف برميل من النفط يتم إنتاجها الآن من جنوب حدود 1956م أم لا؟ وهل هذا يستدعي حزم البطون أم التمادي في استيراد القمح ولعب الأطفال والأثاث الماليزي الفاخر؟. ü وزير المالية بطبيعة الحال يتعرّض للانتقادات في سياساته الاقتصادية كلما حلّت بالبلاد ضائقة وحينما يتحدّث وزير المالية يتم فحص كلماته بمجهر دقيق جداً بينما لا يلقي الناس بالاً لحديث وزير الخارجية لارتباط المالية بحياة الناس واقتصادهم ومعاشهم وقد اتّخذ وزير المالية حزمة من القرارات الصائبة لمصلحة المواطنين مثل إيقاف استيراد العربات القديمة وخفض الانفاق العام ولن تتضح بعد ملامح سياسات وزير المالية الحالي علي محمود إلا بعد تقديم مشروع الموازنة العامة في مقبل الأيام .. لكن الوزير تعرّض لانتقادات وهجمات حتى من داخل حزبه المؤتمر الوطني واستأسد عليه بعض السياسيين من قاع الهياكل التشريعية في المحليات وتم الترويج لتصريحاتهم كمواقف من الوزير فهل المعركة التي بدأت تطرق أبواب وزارة المالية دوافعها تتجاوز ردة فعل ( الرغيفيين) دفاعاً عن دقيق الفينو والاسترالي إلى معركة تستهدف وجود علي محمود في وزارة المالية؟؟ üما ورد على لسان وزير المالية في صحيفة ( الشرق الأوسط) لا يستدعي هذه الضجة الكبرى فالحقائق التي قالها علي محمود لا تستطيع جهة القدح في صدقيتها لكن القضية لبست ثوب (استكثار) المالية على كفاءة ظل الرئيس يشيد بها حتى انتاب الخوف بعض المُتنفذين خوفاً على أن يصير علي محمود من (الثوابت)!! الذين لا يتغيرون ولا يتبدّلون منذ نهايات ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم!!.
