أيدت محكمة الإستئناف الحكم الصادر بتوقيع عقوبة السجن عامين في حق شاب نهب مواطناً مبلغاً مالياً وجهاز موبايل بشرق النيل. بعد الطعن الذي تقدم به ممثل دفاع المدان. وحسبما جاء في الاتهام تتلخص الوقائع في أن المجنى عليه أبلغ الشرطة بأن مجموعة من المتهمين إعترضوا طريقه أثناء سيره بالشارع العام وتمكنوا من نهبه جهاز موبايل ومبلغ مالي ثم لاذوا بالهروب، وأخطر الشرطة التي باشرت تحرياتها وتوصلت الى المدان وبدوره أرشد على بقية المتهمين الذين شاركوه الجريمة، وبعد التحقيق معهم أوصت النيابة بتقديمهم الى المحكمة بتهمة النهب، ووجدت المحكمة من خلال الأدلة إن البينات تشير الى المتهم بإرتكاب الجريمة بجانب أقراره القضائي وأصدرت حكمها بإدانته والحكم عليه بالسجن عامين وأنكر بقية المتهمين ما نسب اليهم من اتهام ودفعوا بشهود يؤكدون دلك وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم لعدم وجود بينات كافية ترقى لإدانتهم.
