ارجأت محكمة الخرطوم شرق امس جلساتها في قضية وزير المالية السابق علي محمود مع أحد سماسرة العقارات والدي ادى بأن الوزير لم يدفع له عمولة 5% سمسرة في قيمة منزل قام بشرائه الوزير عن طريق وسيط «السمسار» بصاحية الرياض شرق الخرطوم بقيمة «91» مليار جنيه الا ان المدعى عليه لم يف بالشرط ودفع العمولة واجلت المحكمة الجلسة وذلك بعد ان تقدم محامي الوزير بطلبين للمحكمة الاول لمعرفة تفاصيل كاملة عن المدعي السمسار وعن مقر عمله وعن المنزل والثاني طالب فيه الدفاع من المحكمة الاذن لمقاضاة ممثل الادعاء لاشانة سمعة الوزير وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 01/21/4102 للرد من محامي المدعي السمسار ومن ثم تحديد سير اجراءات القضية.