أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، التي تعترف بها الاسرة الدولية، حظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها، فيما اشترطت حصول حملة الجنسية المالطية على موافقة أمنية لدخولهم اراضيها. وقال المكتب الإعلامي للوزارة أنّ (عمر السنكي وزير الداخلية (...) أصدر قرارًا بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية الى الاراضي الليبية). وأضاف أن (القرار الذي يسري اعتبارًا من الآن حتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية) دون تحديد الآلية. واوضح أن هذا القرار اتخذ (بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الارهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة). في السياق ذاته، اكد المصدر أن الوزير طلب من سفارة بلاده لدى مالطا (عدم منح تأشيرة دخول لحاملي الجنسية المالطية الا بعد الحصول على موافقة أمنية من وزارة الداخلية). وأوضح أنّ (هذا الإجراء يأتي بعد معلومات أمنية مؤكدة تفيد بمساعدة بعض المالطيين في مدن غرب ليبيا، بما يعرف بميليشيات فجر ليبيا في أعمال لوجستية (...) ما ألحق اضراراً بالأمن القومي للبلاد). وتسيطر سلطات هذه الحكومة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في شرق ليبيا وعدد منها في الغرب والجنوب، لكن الميليشيات المنافسة تسيطر على مطارات في سرت ومصراتة ومعيتيقة في طرابلس فضلاً عن موانئ تلك المدن، والمعبر الحدودي مع تونس (رأس اجدير). الى ذلك، نقل المصدر عن السنكي قوله إن الوزارة بدأت مباشرة أعمالها من بنغازي، داعياً كل منتسبيها الى الالتحاق بمراكز عملهم من أجل بسط الأمن بالمدينة. وأكد الوزير أن التحاق قوات الشرطة بوحداتهم سيساهم في الحفاظ على المدينة و(قطع الطريق أمام المتربصين بها من الإرهابيين). وأعلن السنكي وصول (الكثير من المعدات والتجهيزات الخاصة برجال الشرطة من آليات وأسلحة وواقيات ومعدات لمكافحة الإرهاب). من جهتها انخرطت وزارة الخارجية في اتصالات مكثفة مع السفارة السودانية بطرابلس بشأن قرار وزير الداخلية الليبي بالحكومة المؤقتة عمر السنكي الذي أصدر قرارا يقضي بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية والسورية الى الاراضي الليبية. وقال وكيل وزارة الخارجية ل اخر لحظة ان الخرطوم تجري محادثات مع سفارتها بشأن القرار موكدا ان الوزارة على علم تام با لقرار