أدخل المجلس الوطنى تعديلات جديدة على القانون الجنائى تجرم التحرش الجنسى وكل من يسب الرسول (صلى الله علية وسلم واصحابة ) أو يطعن فيهم وفى الاثناء فصل البرلمان جريمة الاغتصاب عن جريمتى الزنا واللواط باعتبار ان الزنا واللواط تقعان بالتراضى بين الطرفين أما الاغتصاب فهو جريمة تحدث دون رضا طرف وشدد برلمانيون على ضرورة تغليظ العقوبة على جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسى لردع من سموهم بضعاف النفوس وطالبوا بضرورة اعدام المغتصب فى ميدان عام وقالت نائب رئيسة البرلمان سامية أحمد محمد نحنا فى اشدة الحاجة للتعديلات التى اجرتها لجنة التشريع على القانون الجنائى وطالبت بردع من اسمتهم بضعاف النفوس واضافت لابد من ان يكون القانون بالمرصاد واكدت سامية ان سب الرسول خط احمر لافتة الى اهمية تجديد القوانين المتعلقة بسب الرسول باعتبارها ليست اراء وحرية تعبير وقالت لابد من حمايته من تطاول الجهلاء ايا كانوا وادانت النائبة عائشة الغبشاوى التعرض للاولياء والصالحين وطالبت بوضع عقوبة رادعة لجريمتى الزنا واللواط وعدم التعامل معها باعتبارها اشياء طبيعية وقالت انها جرائم مدمرة غير مقبولة ومدمرة للمجتمع لانها تقع باغراء الشيطان والنفس الامارة بالسوء وشدد رئيس اللجنة الاجتماعية حسب الله صالح على اعدام المغتصب فى ميدان عام وقال بعدها ويقطع حتة حتة .