دافعت وزيرة العلوم والاتصالات تهاني عطية على الاستثناءات الواردة في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م البالغة (12) استثناءً، مشيرة إلى أن تلك الاستثناءات التي تأتي عبطاً وإنما مراعاة للأمن القومي وأخلاقياتنا وديننا، في وقت انتقد فيه صحفيون مشروع القانون، مشيرين إلى أن القانون تكريس لهيمنة الدولة على المعلومات لا سيما فيما يتعلق بالاستثناءات التي وصفوها بالكثيرة جداً، وقالوا إن الدولة فقط تريد أن تقول للعالم الخارجي بأن لديها قانون. وقالت وزيرة الاتصالات في جلسة الاستماع بالبرلمان حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومات أمس إن القانون يمثل حجر الأساس في حرية الرأي والتعبير الذي يصعب ممارسته دون حق الحصول على المعلومات. ومن جانبه طالب العبيد مروح - الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات - بتعيين مفوض مفوضية حق الحصول على المعلومات من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء. وقال ما مكن أن يتم تعيين موظف أقل من درجة الوكيل في المفوضية وتكون لديه سلطة الزام الدولة في نشر المعلومات، مشدداً على معالجة الاستثناءات الواردة في مشروع القانون وضرورة تصنيف المعلومات وفقاً لسريتها حتى لا يفقد القانون محتواه. وفي السياق وصف الصحفي والخبير الاقتصادي د. محمد البنا العقوبات الواردة في مشروع القانون بغير الرادعة،.