أقرَّت الحكومة السودانية بأهمية إعطاء الأشخاص حق الاطلاع والحصول على المعلومات من مصدرها. وقالت إن ذلك يمثل حقاً أساسياً لممارسة حرية الرأي والتعبير، بجانب دوره المفصلي في تطوير المجتمع ومشاركته في صنع القرار. ويشتمل مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م على سبعة فصول، تحتوي على 16 مادة، اشتملت على إنشاء مفوضية لحق الحصول على المعلومات، بجانب إعطاء الأشخاص حق الاطلاع والحصول على المعلومات من مصدرها وإسناد كل مؤسسة لموظف مختص للنظر في الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات وإجراءاتها والمدة المحددة لإجابة الطلبات. وقالت وزيرة العلوم والاتصالات تهاني عبد الله عطية إن حصول المواطن على المعلومات يمثل حقاً أساسياً لممارسة حرية الرأي والتعبير، بجانب دوره المفصلي في تطوير المجتمع ومشاركته في صنع القرار. وأوضحت في جلسة استماع بالبرلمان حول القانون، أن حق الحصول على المعلومات يمثل كذلك جزءاً لا يتجزأ من المفهوم المعاصر للتنمية، وتعزيز ثقافة الشفافية، والمكاشفة لمؤسسات البلاد العامة، وصولاً إلى مفهوم الحكم الراشد. وأكدت الوزيرة أن القانون يعبر عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب لحاجات تطور الدولة والمجتمع ويأتي ترسيخاً لدولة الحق والقانون وتعزيزاً للثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين. وقالت إن التحدي يتمثل في تطبيقه.