أصدرت المحكمة القومية العليا بالخرطوم قراراً بإلغاء عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت لتاجر متهم بقتل نظامي وإصابة نجل عمدة معروف رمياً بالرصاص في مشاجرة نشبت بينهم حول نزاع على (آبار ذهب) بمنطقة أبو قمرة بولاية البحر الأحمر، وعدلت المحكمة مادة الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد، وقالت إن المدان استفاد في حقه بالدفاع الشرعي عن النفس، وقضت العليا في قرارها بالسجن خمس سنوات من تاريخ دخوله الحبس وألزمته بدفع الدية لأولياء الدم. وتشير وقائع القضية بحسب الاتهام إلى أن المجني عليه قد حضر مع نجل العمدة وشقيقه إلى مقر عمل المتهم في مجال حفريات الذهب بمنطقة أبوقمرة بولاية البحر الأحمر ونشبت بينهم مشادة كلامية بعد أن ادعى مرافقو النظامي القتيل بأنهم يمتلكون آبار الذهب التي يعمل عليها المتهم وقالوا إن بحوزتهم أوراق تعضد ادعاءهم الشيء الذي رفضه المتهم وتطور النقاش بينهم إلى اشتباك بالأيدي فاستل الجاني مسدسه وأطلق عياراً نارياً أصاب به نجل العمدة في يده مما دعا القتيل لإشهار سلاحه (الكلاشنكوف) وحاول إطلاق النار على المتهم إلا أن الأخير كان أسرع وأطلق أعيرة نارية في اتجاه المجني عليه مما أدى لمقتله في الحال، وتم إبلاغ الشرطة التي أسرعت لمكان الحادث والقت القبض على الجاني وأسعفت المصاب إلى المستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثة للمشرحة ودونت الشرطة بلاغاً بالواقعة تحت المادتين (130) و(139) من القانون الجنائي، وبعد اكتمال التحريات أحيلت أوراق البلاغ إلى محكمة جنايات بورتسودان التي استمعت لأطراف القضية وأصدرت قراراً بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق التاجر المتهم وأيدت محكمة الاستئناف القرار، وعند الطعن ألغت المحكمة القومية الحكم الصادر وأصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات للمدان وألزمته بدفع الدية (40) ألف جنيه.
