أيدت محكمة الاستئناف قرار إعدام «نظامي» أدين بقتل «عامل بناء» بطلق ناري احتجاجاً على نومه بمنزل أقاربه بشرق النيل في غيابهم. وكانت المحكمة الابتدائية بالحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة قد أصدرت في حقه عقوبة الإعدام شنقاًَ حتى الموت وتقدم ممثل الدفاع عقب القرار بطعن لدى محكمة الاستئناف حول القرار، إلا أن الاستئناف أيدت عقوبة الإعدام في مواجهة النظامي، وأشارت في حيثيات قرارها إلى أن المدان لم يستفد من جميع الدفوعات المشروعة له والتي تخفف عنه العقوبة أو تعدل مادة الاتهام في حق الدفاع الشرعي أو المعركة المفاجئة وأنه قصد ازهاق روح المجني عليه باستخدام أداة جريمة قاتلة واختار أجزاء حساسة من جسد المرحوم، وأكدت بأنه يواجه تهمة القتل العمد بفعله.وتشير الوقائع إلى أن المجني عليه يعمل «بنا» في منزل أقارب المدان وأن الأخير جاء إلى المنزل ووجد المجني عليه نائماً لوحده في غياب أهل المنزل وأيقظه واعترض على فعله وأخرج مسدساً وأطلق عليه رصاصة أصابته في رأسه، وبعد ذلك بلغ الشرطة بالحادث التي أسرعت لمكان الجريمة وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى ومكث فيها عدة أيام وتوفي متأثراً بالإصابة، وتم توقيف النظامي متهماً بقتله وأقر بذلك وأحيل إلى المحكمة بتهمة القتل العمد.