تنظر محكمة الإرهاب برئاسة مولانا معتصم تاج السر بمحكمة جنايات الخرطوم شمال في الحادية عشر من صباح اليوم ، في أولى جلسات محاكمة رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني د. أمين مكي مدني، في البلاغ الموجه ضدهما من جهاز الأمن والمخابرات الوطني على خلفية توقيعهما على ميثاق نداء السودان في أديس أبابا في الثالث من ديسمبر 2014م مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي وتم إعتقال أبو عيسى ومدني فور عودتهما إلى الخرطوم في السادس من ديسمبر الماضي وتم توقيفهما تحت عدداً من التهم من مواد القانون الجنائي وقانون الإرهاب. وقال الناطق باسم هيئة الدفاع المتهمين معز حضرة ل (آخر لحظة) إن جلسة اليوم ستكون إجرائية لتطبيق الإجراءات متوقعاً أن يتم فيها الاستماع إلى الإتهام على أن يستمع للدفاع في الجلسات المقبلة كما توقع أيضاً معز السماح بجزء من هيئة الدفاع التي يترأسها الأستاذ عمر عبد العاطي بحضور الجلسة إذ أن القاعة لا تسع لذلك العدد الكبير من المحاميين وبدت هيئة الدفاع عن فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أكثر ثقة بعدم صدور إدانة لهما، رافضة أدنى توقعات بذلك، مستبعدة أي احتمالات غير الشطب للبلاغ والحصول على البراءة. الهيئة التي تجاوز عدد محاميها المائة أكدت أن أوراقها مرتبة تماماً ودفوعها جاهزة ومعدة وترقى لإطلاق سراح موكليها بلا عقوبة. مقرر الهيئة المعز حضرة منذ الوهلة الأولى ظل يردد أن لا مجال في هذه المحاكمة غير البراءة، لذا هم متعجلون لفصل البلاغ وعدم الانتظار لحين القبض على بقية المتهمين وهما الإمام الصادق المهدي ومني أركو مناوي. مقرر الهيئة ساطع الحاج توقع أن تستمر المحاكمة إلى نهاياتها، وقال نحن نثق من براءة موكلينا، لأنه ليس هناك جرم وأبوعيسى ومدني لم يرتكبا فعلاً مادياً وهما معتقلا رأي أولاً، ولثقته في نزاهة وحيادية القضاء السوداني ثانياً. ساطع لم يضع توقعاً لعدد جلسات المحاكمة وقال إنها تتوقف على الاتهام، وأشار إلى أن جلستين بالأسبوع قد تبديا أكثر إرهاقاً للهيئة من المتهمين. الخبير القانوني والمختص في القانون الدولي د.محمد زين محمد بدا أكثر توجساً من الحصول على البراءة لأبوعيسى ومدني وقال إن القضية تصعب فيها التكهنات لأنها تجري في ظرف استثنائي من وجهة نظره، ولأن القضية ذات طابع سياسي من الدرجة الأولى، مشيراً إلى خطورة أن تسود الروح السياسية وتؤثر على المحاكمة، مبدياً قلقاً واسعاً من قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب، معتبراً إياها مجحفة وتقلل فرص تحقيق العدالة وتخالف القانون والدستور السوداني سيما في المادة 11 فقرة «ب» حال تعدد المتهمين فإن ما يصدر عن أحدهم عند استجوابه يؤخذ في الاعتبار كبينة تقدم ضد أو لصالح أي متهم آخر. بجانب أن المادة 20 فقرة أ / إذا تم اتهام شخص بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر من خلال الأدلة أنه ارتكب جريمة مختلفة تتم إدانته فيها وإن لم يكن قد اتهم فيها ابتداءً، كما أنه في المادة 22 من قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب يمنح أي متهم تصدر في حقه عقوبة مهلة أسبوع فقط للاستئناف. يؤخذ بإفادة متهم على متهم، كما أنها تمنع وجود أكثر من محامٍ للمتهم. وناشد زين السيد رئيس القضاء مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله إيقاف العمل بقواعد إجراءات محاكم الإرهاب، وأضاف زين أنهم يثقون في عدالة القضاء السوداني، وزاد الآن ترأسه شخصية محل تقدير وثقة جميع القانونيين.
