الحقيقة لا أعرف من وزراء الإنقاذ على كثرتهم معرفة شخصية سوى السيد/ بدر الدين محمود وزير المالية الحالي، ولم التقِ به منذ توليه الوزارة حتى يتركها بعد عمر طويل، إذا كان في العمر بقية، ولم أذهب إليه ضمن المهنئين، حيث أعتقد بأن من يتولى منصب الوزارة يجب أن ينصب (صيوان) العزاء وليس (صيوان) الفرح- كما شهدنا من بعض الوزراء- في التعديل الوزاري الأخير ينحرون الذبائح كأنهم لم يسمعوا قول سيدنا عمر رضذ الله عنه عندما سأله أحد أعمامه، أن يوليه إمارة البحرين (والله يا عمي نحن لا نولي هذا الأمر لمن يطلبه)، وبعض الوزراء منهم د. صابر محمد الحسن من على البعد وذلك خلال مشاركاتي في ورش العمل والسمنارات أو المؤتمرات التي دائماً ما أدعو لها نفسي، وأكون حاضراً ومشاركاً في التوصيات التي لم ير معظمها النور، رغم كثرة المشاركات والتوصيات لصالح البلاد والعباد، استثنى منها مشاركاتي مع د. عابدة المهدي في وضع رؤية استراتيجية للتمويل الأصغر لدى بنك السودان المركزي ضمن كوكبة من نساء ورجال السودان الحادبين على مصلحة البلاد، ولقد آتت آكلها بأن أصبح التمويل الأصغر حقيقة ملموسة، رغم أنه لم يبلغ الطموح، ولكن من سار على الدرب وصل، والدكتور الشيخ: الزبير محمد الحسن الذي انتهرني، لولا تدخل د.صابر، وذلك على ما أعتقد على خلفية بأني قد كتبت عنواناً كبيراً لمقال عن تدشين توصيات رؤية بنك السودان المركزي للتمويل الأصغر، بأن وزارة المالية (دست المحافير) إشارة منى إلى أن وزارة المالية لم توفد مشاركاً واحداً لورش العمل التي استمرت شهراً من حلقات النقاش، لمحاربة الفقر في وضع رؤية استراتيجية للتمويل الأصغر ومحاربة الفقر، التي أشرت اليها سابقاً، وهو من صميم عمل وزارة المالية، وكان ذلك صبيحة انعقاد الندوة، ولقد وجدت له العذر حين كان يقود وزارة المالية والحصار الاقتصادي في ذروته، ولقد مر بالبلاد بسلام، ود. عبد الرحيم حمدي الذي ذهبت لمنزله دون سابق موعد ولا معرفة، وكان يهم بالخروج وعندما علم بمقصدي- وهو إفادة حول حوار كنت قد أجريته بصحيفة الأيام الغراء- عن دفع وزارة المالية لجميع الديون المتعثرة لديها لشركات القطاع الخاص، أجل الخروج واستضافني بكرم فياض، وهذا إكرام للصحافة وأهل الصحافة، حيث أنه صحفي قديم رأس تحرير جريدة الميثاق، التي لا يعرفها جيل اليوم مع نظيراتها الجماهير، والأمة. هذه المقدمة الطويلة سقتها ظناً مني- وإن بعض الظن اثم- هو اعتقادي بأن السيد/ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية هو وزير سيوبر يختلف عن بعض وزراء الإنقاذ الآخرين بحكم التجربة الوزارية، حيث يعتبر من الوزراء المخضرمين في السودان وعاصر عهود حكم مختلفة وهو نتاج خبرات وتراكمات تجعل منه وزير يرجى منه، وخاصة في وزارة التجارة التي نعول عليها الكثير في تخفيف أعباء المعيشة بإعادة التعاون لسيرته الأولى، وأيضاً تسهيل انسياب صادراتنا، وبالتالي إنعاش اقتصادنا ورفده بمزيد من العملات الأجنبية التي نحن في أمس الحاجة إليها، ولا يحتاج تفسير أهميتها لشرح، ولكن وللحقيقة صدمت بأن مجلس الوزراء قد أجاز تقرير أداء وزارة التجارة للعام المنصرم، ودهشت من قول السيد الوزير بأن سبب ضعف تصدير الذرة يعود لضعف الإنتاج !(صحيفة الانتباهة عدد السبت 21 فبراير). هل هذه هي الحقيقة سيدي وزير التجارة، الكل يعلم نجاح العام 2012-2013م وأيضاً نجاح العام 2013-2014م والذي بلغ فيه إنتاج الذرة 7 ملايين طن بتصريحات السيد مدير عام البنك الزراعي، وإن السعة التخزينية لا تتجاوز اثنين مليون طن بخلاف المخزون للعام السابق بالمخزون الاستراتيجي، أسألك مرة أخرى سيدي الوزير هل هذه هي الحقيقة في ضعف تصدير الذرة، لماذا لا تقول الآتي وأنت محامي ضليع قبل أن تكون وزيراً لماذا لم توضح الحقائق الحقيقية في ضعف صادر الذرة، وأنت تعرف ذلك أولاً ثم إصدار منشور بنك السودان المركزي اوائل العام الماضي بحظر تصدير الذرة لا تعلم إذا كنت أنت أو المخزون الاستراتيجي، الذي وجه بوقف تصدير الذرة، حيث أن بنك السودان المركزي لا يحظر الذرة إنما بناء على موجهات الدولة وهي مسؤولية وزارة التجارة، أيضاً يعلم السيد الوزير بأن حصاد الذرة في السودان متقدم على الدول المنافسة له، وبالتالي عندما يتم حصاد الذرة في السودان تكون الأسعار العالمية مرتفعة اي خلال سبتمبر إلى نهاية ديسمبر، ولم تتحرك وزارة التجارة للاستفادة من فارق الزمن وكمية المحصول الموجودة، لتضيع على السودان فرصة تصدير الذرة عند ارتفاع الأسعار العالمية التي كانت وقتها 380 دولار للطن. سيدي الوزير للأسف الشديد أن الضعف ليس قلة الإنتاج كما ذكرت في تقرير الاداء، وإنما هو ضعف أداء وزارة التجارة، وضعف المتابعة بوزارة التجارية للإلمام بسوق الصادرات العالمية لمعرفة متى وكم يكون سعر الصادر التأشيري، وضعف الاداء بعدم التنسيق مع إدارة المخزون الاستراتيجي، وضعف المتابعة لدى بنك السودان لوضع سياسات الصادر موضع التنفيذ، ومعرفة ما يترتب عليها من آثار في تأخيرها، وأيضاً صرحت وزارة التجارة بأن جملة الصادرات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار وجاءت المنتجات الزراعية بمبلغ 775 مليون دولار وصادر الذرة فيها صفر. سيدي الوزير ماذا يضير وزارة التجارة بعد أن أصبح الإنتاج كبيراً يفوق الطاقة التخزينية بعدد 5 ملايين طن، وانخفض السعر العالمي ماذا يضير وزارة التجارة، إذا أعلنت السعر التاشيري مائة دولار للطن، وسمحت بتصدير فقط أثنين مليون طن ذرة ذلك يعني حصيلة صادر بقيمة 200 مليون دولار تذهب منها 20 مليون دولار لجلب الدواء و180 مليون دولار نسعى بخبرتكم الطويلة في تقلد الوزارات بالتنسيق مع مجلس الوزراء أو اللجنة الاقتصادية، بأن يذهب هذا المبلغ لتشييد صوامع جديدة، في هذا العام حتى لا نفاجأ بالعام القادم في أكتوبر بنقص في السعة التخزينية، وتكون سياسة سنوية في حالة الإنتاج الوفير لمدة 3 سنوات إلى 5 سنوات، بأن يذهب عائد صادر الذرة 10% إلى الدواء والباقي لتشييد صوامع جديدة في جميع مناطق الإنتاج، هل هذا الأمر لا يمكن تحقيقه سيدي الوزير أضف إلى ذلك عدم فتح الصادر خلال سبتمبر الماضي أدى إلى تراكم انتاج العام السابق له بالمخزون الاستراتيجي حيث كان يمكن تصدير المحصول السابق وتجديد المخزون بالإنتاج الجديد، نرجو من السيد الوزير مراجعة السعر التأشيري لصادر الذرة ويراعي في ذلك الأسعار العالمية ومعاملة الذرة بأنها سلعة وهبها الله لنا في هذا العام بالإنتاج الوفير فلنجعل الهبة الإلهية نعمة والله من وراء القصد.
