على خلفية القرار الذي صدر مؤخرًا من بنك السودان المركزي والقاضي بالسماح للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذرة للخارج وفقاً للضوابط، والذى تم بموجبه منشور عممه البنك على جميع المصارف برفع الحظر عن تصدير الذرة وعليه تم السماح للمصارف بتكملة الإجراءات، على أن يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كل الفروع العاملة بالسودان، وبدوره أشار نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان غريق كمال خلال حديثه ل«الإنتباهة» إلى أن اتحاد عام مزارعي السودان هو الجهة التي طالبت برفع الحظر عن تصدير محصول الذرة باعتبار أن الصادر يزيد أسعار الذرة بالإضافة للمحافظة على أسعاره في الأسواق العالمية، مضيفاً أن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيرًا في عملية الإنتاج وأن عملية التصدير ستحافظ على استقرار الأسعار، وقال إن المخزون الإستراتيجي أصبح جهازاً ليس له أي دور، وتوقع غريق أن ترتفع الأسعار في الأيام القادمة مع بداية عملية التصدير. أما الخبير الاقتصادي البروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب فوصف قرار رفع الحظر عن تصدير الذرة بغير الصحيح على الإطلاق، وهو مخيِّب للمبدأ الأساسي لأي دولة تحترم نفسها وهو توفير الأمن الغذائي، وهو أمر يرتبط بإنتاج الذرة وهي الغذاء الأساسي في البلاد وتمثل قاعدة الإنتاج إذ أن الأمن الغذائي يوفِّر الغذاء للإنسان وبالتالى يكون قادراً على الإنتاج الاقتصادي وعلى الحياة. وأضاف: هذا القرار الذي أُعلن مؤخرًا هو تحصيل حاصل لأنه باعتراف المسؤولين عن المخزون الإستراتيجي فقد تم تصديره قبل صدورالقرار بالكامل، إذ أن صادر الذرة تم حتى قبل رفع الحظر عنه، وهو القرار الأول الخاص بتصدير الذرة الصادر من بنك السودان ووزارة التجارة الخارجية، والقرار الثاني برفع الحظر عن صادر الذرة لم يأتي بناءً على دراسة صحيحة لأن الإنتاج هذا العام أقل من احتياجات السودان، وهناك مناطق كثيرة قد خرجت من الإنتاج الزراعي وأصبحت في حاجة قصوى للإنتاج، وزاد: أعتقد أن اتخاذ هذا القرار تم من أشخاص لم يدركوا حاجة البلاد من هذا المحصول الأساسي، وهو نابع من رغبة قصيرة المدى في الحصول على عائدات الصادرات ومن المعلوم أن الإنتاج الأكبر من الذرة يتم مرة واحدة في السنة ويعتمد على الإنتاج المطري، وإذا بدأنا في تصدير الذرة فهذا يعني أن في شهر مارس القادم سيواجه السودان شحاً في مخزون الذرة التي يحتاجها الريف السوداني وفي رأيي أن من اتخذ هذا القرار لا يعلم بأهمية هذا المحصول وضرورته في حياة الإنسان في السودان، وقال بوب في معرض حديثه ل«الإنتباهة»: كنت أعتقد أنه من الأفضل حصر الإنتاج الحقيقي وبصورة دقيقة قبل السماح بتصدير جوال واحد من الذرة ولكن هذا لم يتم، وقد كان الهدف هو الرغبة في زيادة الصادرات الزراعية لإدخال عملة أجنبية، وتساءل بوب: إذا نفذ مخزون الذرة هل سوف نضطر لاستيرادها من الخارج وبأسعار أعلى.. وأكد أن هذا القرار غير صائب على الإطلاق، وقال إن المخزون الإستراتيجي من الحبوب في أي دولة إذا لم توجد الحبوب تتوقع أحداث المجاعة، وقال إن التصدير سوف يحدث مجاعة مفتوحة في شهر أبريل القادم في البلاد، وأوصى إدارة المخزون الإستراتيجي بإغلاق باب الصادر من الذرة على وجه التحديد بالكامل والقيام بتشجيع الإنتاج الحقيقي من المناطق المطرية. أما رئيس اتحاد عام مزارعي ولاية القضارف حسن زروق فوصف القرار بالصحيح واعتبر أنها بداية لحل مشكلات أسعار الذرة، وتوقع خلال الأيام القادمة أن ترتفع أسعار الذرة بسبب فتح باب الصادر، ودعا إدارة المخزون الإستراتيجي إلى الدخول إلى السوق لتثبيت الأسعار، وقال إن محصول الذرة في ولاية القضارف تقدر ب «30» مليون جوال في الموسم والآن سعر الجوال الواحد للذرة ب «145»جنيهاً لايغطي حاجة المزارعين. مدير إدارة المخزون الإستراتيجي إبراهيم البشير أحمد ل «الإنتباهة» أكد أن المخزون الإستراتيجي تعاقد الآن على صادر «140» ألف طن من الذرة وقبلها على «135» ألف طن لتصل الجملة إلى«175» ألف طن، وقال شرعنا في تصدير «140» ألف طن هذا من المخزون الإستراتيجي من الأعوام السابقة، أما بالنسبة لهذا العام فصادر الذرة يعتبر المنفذ الوحيد لتحسين الأسعار لفك الضائقة من الفائض من الذرة لهذا العام، ونفى الاتهام من المزارعين بأن دور المخزون الإستراتيجي أصبح غائباً تماماً، وقال إن دور المخزون الإستراتيجي هو حماية المنتج ودعم المستهلك ومتى ما تدنت الأسعار فإن المخزون الإستراتيجي سيتدخل فورًا والآن المخزون الإستراتيجي تدخل لشراء الفائض، كاشفاً أن وزير المالية قرر هذا العام شراء مليون طن من الذرة، وقال إن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تدخل المخزون الإستراتيجي لشراء الفائض بجانب ذلك أكد أن هناك مشكلات تواجه المخزون تتمثل في مواعين التخزين وقال إن البنك الزراعي سيقوم بتخزين الذرة هذا العام عبر المطامير.