كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن توجه سعودي لتقليص فترة إقامة العمالة الأجنبية إلى 8 سنوات غير قابلة للتجديد، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة البطالة والحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على السعودية. وأبلغ مصدر بوزارة العمل السعودية صحيفة «مكة» السعودية بأن الوزارة مازالت تدرس تحديد الأمر. ونقلت عن المصدر قوله إنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل. وأشار إلى أن الدراسة تأتي تماشياً مع قرارات مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة. إلا أن المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج نفى صدور قرار من قبل الوزارة بتحديد فترة إقامة الأجانب في السعودية ب 8 سنوات. من جانبه اعتبر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، في تصريحات صحفية أن القرار ينطوي على عدد من السلبيات، منها أنه يضر المؤسسات التي ستصبح مضطرة للاستغناء عن عمالتها التي تنفق على تدريبها الكثير، لتجلب أخرى غير مؤهلة.